الحكومة تتعهد بتشغيل الشهر العقارى بمنطقة الأميرية خلال 3 أسابيع
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن التأخر في إنشاء شهر عقاري بمكتب بريد منطقة الأميرية، محافظة القاهرة، بحضور ممثلي هيئة البريد ومصلحة الشهر العقارى.
واستعرض النائب عمرو رشدي طلب الإحاطة خلال اجتماع اللجنة، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لإنشاء الشهر العقاري بمنطقة الأميرية نظرا لأن المنطقة بها كثافة سكانية عالية وتحتاج لخدمات الشهر العقاري للتيسير على المواطنين وخاصة كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت مقدم طلب الإحاطة إلى أن هناك تأخيرا قرابة السنة في تنفيذ إنشاء شهر عقاري بمكتب بريد منطقة الأميرية، مطالبا بسرعة التنفيذ والتشغيل لتوفير الخدمة لأهالي منطقة الأميرية.
وأكد ممثلو الحكومة من هيئة البريد ومصلحة الشهر العقاري خلال الاجتماع أن هناك حرصا على تشغيل الشهر العقاري في مكتب بريد الأميرية، وتعهدوا بأن يتم تشغيله فعليا خلال ثلاثة أسابيع.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بسرعة إنشاء الشهر العقاري في مكتب بريد منطقة الأميرية والتنفيذ خلال ثلاثة أسابيع.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت في اجتماعها، الأسبوع الماضي، نهائيًا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، والتي تهدف إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
وتأتي التعديلات الجديدة نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
وبالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
