خبير اقتصادى: رأس الحكمة " مش فنكوش" ويعطى فرصة لانطلاقة جديدة ترتبط بإعادة النظر فى الأولويات
تتحرك الدولة في مخططاتها التنموية وفق استراتيجية مدروسة تستهدف الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم بها كل إقليم ومنطقة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة لتدخلاتها التنموية في المناطق المختلفة يمكن الاستفادة منها بعد ذلك في شراكات استثمارية كبرى تحقق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة وإضافية لما تحقق بالفعل.
كما يضاف إلى ذلك ما تم الإعلان عنه من تدشين مشروع مدينة رأس الحكمة، الذى سيلعب بدوره دورًا مهمًا للغاية في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وسيكون له الأثر ذاته وربما أكبر لمشروع مدينة العلمين الجديدة.
من جهته طرح حسن هيكل، الكاتب و الخبير الاقتصادي، أسئلة مشروعة وبعض الأجوبة عن صفقة رأس الحكمة على منصة إكس، مثل مدى ضرورة وجود مناقصة، والسعر، وهل العقد يجب أن يخضع لقانون غير مصري، وهل المشروع فنكوش، وهل ينشر العقد أم لا، وهل هذا يكفى لحل المشاكل الاقتصادية، وأيضا طرح تساءل عما سيحدث بشأن سعر الدولار، وهل استثمار الإمارات فيه شق سياسي أم لا.
قال حسن هيكل، إنه بهذا المبلغ كقيمة إجمالية ومدفوعة كاش لا يوجد إلا دولة تعملها، ولا أحد عنده ولا القدرة المالية ولا التنفيذية لمشروع فيه هذا الحجم، لذلك من الطبيعى أن تتجه لمفاوضات مباشرة، وأن كل المطورين لا يدفعون قيمة كهذه وكاش مقدم، لافتًا إلى أن بدايات الحل الاقتصادي تحتاج هزة إيجابية للمنظومة بمبلغ ضخم، فأهمية الصفقة في حجمها.
وأوضح هيكل، أن السعر إذا تم تقسيمه على مساحة الأرض هو ١٥٠-٢٠٠ دولار للمتر مدفوع مقدمًا، بالإضافة إلى ٣٥٪ من الأرباح، وهذا يشمل الأرض على البحر المتوسط وخلفه وبدون مرافق ومدفوع مقدمًا، كما أن الدولار إذا كان بـ٥٠ جنيهًا سيكون سعر المتر من ٧٥٠٠-١٠ آلاف جنيه المتر، يبدو جيدًا خصوصًا لأنه سيتم الاستثمارفي بنية تحتية، منها مطار، ميناء، حدائق، إلخ، إضافة إلى عدم وجود ما يسمى سعر عادل لمساحة كتلك والدفع كاش، لأنه مفيش غالبًا غير مشتر واحد.
وتابع هيكل: تخيل حضرتك أنه يوجد من يدفع ٣٥ مليار دولار كاش أو تحويل ودائع للمصري "أي تخفيض مديونية"، ويطلب منه أنه في حالة نزاع يخضع للقانون المصري وفي المحاكم المصرية؟ حضرتك تقبل أنه تكون بتشتري من الدولة أرض ولو حصل خلاف تقف أمام محكمة مصرية في نزاع أمام الدولة؟ عقود كتيرة بتبقى خاضعة لقانون غير مصري وتحكيم دولي، الحل أنه ننفذ الالتزامات ونبتعد عن المخالفات.
وأكد الكاتب والخبير الاقتصادى، أن المشروع مش فنكوش، لسبب بسيط، أن هناك موعدين تم الإعلان عنهما، أسبوعين لـ١٥ ملياردولار، والباقي خلال شهرين، أضف أنه الطرف المشتري هو أكبر صندوق سيادي في المنطقة، فمهواش كلام مسترسل. واللي مستثمر مبلغ كده حيجري ورا فلوسه ويطور وينفذ علشان يكسب.
كما أن العقود عامة فيها بند سرية، ولكن بسبب أهمية وضخامة الموضوع يجب نشر البنود الأساسية منه.
وأوضح هيكل، أن ما حدث يعطى فرصة لانطلاقة جديدة، يجب أن ترتبط بإعادة النظر في الأولويات وحديث جدي عن دور الدولة والأجهزة في الاقتصاد، عن برامج حماية لتحقيق الحد الأدني للمواطنة، عن خطة حقيقية للتعليم والتأمين الصحي، لإطلاق العنان للقطاع الخاص خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتجميع مساهمات الدولة بما فيها الأجهزة في مظلة واحدة، الخ
كما يرتبط ذلك أيضا بإدارة الدولة اقتصاديا بطريقة مختلفة وبكفاءات مختلفة، وإذا حدث ذلك البلد تطير، لو لأه، وحيبقى فرصة أخرى ضائعة لحل مشاكل البلد اقتصاديا؛
إعادة النظر في الأولويات وحديث جدي عن دور الدولة والأجهزة في الاقتصاد
وأشار إلى أنه بالنسبة للما يتردد بشأن إنخفاض العملة لغالبا ٤٠-٤٥ جنيه "ده رأي ومعنديش اي معلومة" أول ما ياخد المقدم، خلال أسبوعين، فالمبالغ المقررة، بالإضافة لمبلغ صندوق النقد يحل المشكلة مرحليا، لأن حل المشكلة من بابها مرتبط بإعادة النظر في الأولويات وحديث جدي عن دور الدولة والأجهزة في الاقتصاد، عن برامج حماية لتحقيق الحد الأدني للمواطنة، وعن خطة حقيقية للتعليم والتأمين الصحي.
