تقرير: مساعٍ إسرائيلية حثيثة لشن حرب مسعورة وغير مسبوقة تمزق الضفة الغربية

كشفت تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، عن أن الانشغال بإدارة الحرب الوحشية التي تشنها حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير على قطاع غزة لم يعطل مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية.

وأضاف المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أنه منذ أكثر من عامين على مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على مشروع القطار المعلق إلى حائط البراق في البلدة القديمة في القدس، ودولة الاحتلال تواجه صعوبات في العثور على شركة دولية تتبنى المشروع.

بوليتيكو: التحول فى الخطاب الألمانى إزاء إسرائيل لن يوقف غزو رفح

الاستيلاء على الأراضى من سكان بلدة سلوان

ورغم ذلك استثمرت سلطات الاحتلال نحو ثمانية ملايين دولار في المشروع، فيما واصلت في الوقت نفسه اقتلاع أشجار زيتون قديمة، وعملية الاستيلاء على الأراضي من سكان بلدة سلوان.

 ووفقا للمشروع، الذي عاد من جديد إلى الواجهة، سوف تقام ثلاث محطات لهذا القطار المعلق: الأولى في نهاية شارع "عيمق رفائيم"، والثانية في "جبل صهيون"، والثالثة فيما يسمى بالحديقة الوطنية "مدينة داود" على سطح مبنى جمعية "العاد" الاستيطانية.

أما الهدف فهو، حسب القائمين عليه، خدمة مئات آلاف الأشخاص، وتسهيل وصولهم إلى البلدة القديمة، وحائط البراق كل عام، رغم أنه وفقا لكثير من التقديرات لن يحل مشكلة المواصلات، وسوف يلحق ضررا بالمشهد الطبيعي في الحوض التاريخي للبلدة القديمة، وبحياة السكان الذين يعيشون تحت مسار هذا القطار المعلق. جدير بالذكر أن محكمة الاحتلال العليا هذه كانت قد رفضت في مايو 2022 أربعة التماسات قدمت ضد الخطة، وصادقت عليها.

وتحاول "سلطة تطوير القدس" المضي بخطة القطار المعلق، وقد تم استثمار هذه الملايين من الدولارات حتى دون التعاقد مع مستشارين في مجال المواصلات والأمن.

تهديد وضغط حركة المقاطعة

 وقد تمت معظم التعاقدات، باستثناء واحدة، دون مناقصات بفعل صعوبة العثور على شركة دولية، لتنفيذ هذا العطاء، خاصة بعد انسحاب أربع شركات أجنبية تحت تهديد وضغط حركة المقاطعة؛ ثلاث شركات فرنسية وشركة سويسرية، بسبب الحساسية السياسية للمشروع، الذي يلحق أضرارًا كبيرة بالتراث القائم في المدينة، خاصة أن الحديث يدور عن مشروع سياسي يصادر عقارات، وبيوتًا، ويلحق أضرارا كبيرة بحياة السكان، ويشوه التاريخ والتراث، والمشهد الطبيعي في البلدة القديمة في القدس، وفي محيطها، وفق تقديرات جمعية "عيمق شفيه"، المعارضة للمشروع، الذي تدفع به هذه الجمعية المعروفة لتعزيز الاستيطان في بلدة سلوان.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

وفي القدس كذلك، وفي إطار الحملة التي تشنها دولة الاحتلال ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أعاد قرار بلدية الاحتلال في القدس بإخلاء الأرض، التي يقوم عليها معهد قلنديا التعليمي التابع للوكالة، والذي تسلمته إدارة المعهد في 26 يناير الماضي- طرح مشروع استعماري، كان قد أعلن عنه قبل سنوات لفائدة التوسع في البناء الاستعماري، حيث يسعى المشروع إلى السيطرة على نحو 110 دونمات، أقيم معهد قلنديا على الجزء الأكبر منها، في مطلع الستينيات من القرن الماضي بموجب عقد إيجار موقّع بين الحكومة الأردنية والوكالة. غير أن سلطات الاحتلال عادت تطالب بإخلاء الأرض المقام عليها المعهد، بزعم بناء مراكز تعليمية وحدائق عليها.

كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارات هدم لعشرات المنازل في محيط المعهد.

جدير بالذكر هنا، أن مساعي الاحتلال للسيطرة على الأرض تعود إلى عام 2008، بعد أن أعلن تنظيم يهودي يميني متطرف، بقيادة نائب رئيس بلدية الاحتلال آرييه كينغ، حينها، عن أنه بحوزة تنظيمه تفويض من مالكي الأرض وورثتهم للاستيلاء على 300 دونم من أصل 1150 دونما "بملكية يهودية".

مخيمات اللاجئين فى الضفة الغربية

وفي حال تنفيذ هذا المشروع الاستعماري، فإنه سيهدد مستقبل مئات الطلبة الفلسطينيين من أبناء مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، والذين يدرسون في المعهد في مئات التخصصات المهنية، إضافة إلى هدم عشرات المنازل في محيط المعهد الذي تحيط به عشرات البنايات السكنية التي تؤوي مئات الأشخاص.

ومن المتوقع أن يعوق هذا المخطط الاستعماري التواصل الحضري الفلسطيني القائم بين رام الله والقدس الشرقية. وكانت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس قد صادقت عام 2021 على مخطط استعماري كبير على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور، والمتاخم لمعهد التدريب المهني، ويشمل المخطط بناء نحو 11 ألف وحدة استعمارية، وفنادق وحدائق عامة، ومناطق صناعية على 1243 دونما شمالي مدينة القدس المحتلة.

 كما يشمل إقامة مجمعات تجارية بمحاذاة الشارع رقم 45، وتحويل الصالة الرئيسية في المطار إلى "مرفق سياحي"، وتشمل المرحلة الأولى المصادقة على بناء 3800 وحدة استعمارية، على أن يتم لاحقا توسيعها إلى نحو 10 آلاف وحدة، تضاف إليها المرافق العامة، والمناطق التجارية، والصناعية.

أما جديد مخططات الاستعمار، فهو دفع الحكومة الإسرائيلية بمخطط لبناء 3،344 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ردا على عملية أمس الأول الخميس، التي استهدفت جنودا ومستعمرين قرب "حاجز الزعيم" العسكري شرق القدس المحتلة، وتحديدا في "معالي أدوميم" (2،350 وحدة)، و"كيدار" (300 وحدة)، و"إفرات" (694 وحدة)، وذلك استجابة لوزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، وقادة مجالس المستوطنات، الذين واصلوا الضغط على امتداد الفترة الماضية لدفع الحكومة إلى المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.