اقتصادى يكشف لـ"الدستور" كم المكاسب والفوائد من إقامة مشروع رأس الحكمة

عدد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية كم المكاسب والفوائد التي ستحققها الدولة المصرية من إقامة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي التي ستشمل تخفيض حجم الديون الخارجية بقيمة الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار، وأيضا توفير السيولة الدولارية لحل الأزمة الاقتصادية والسيطرة على سوق الصرف الموازية والقضاء على التشوهات النقدية.

كما أن المتوقع أن يستقطب المشروع عدد 8 ملايين سائح للدولة سنويا، بالإضافة إلى أن المشروع سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، حيث إن سوق العمل في مصر تدخل له سنويا مليون مواطن.

كما أن هذا المشروع سينشط كثيرا من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء، وأيضا قيام الجانب الإماراتي بضخ 150 مليار دولار لبناء وإنشاء هذا المشروع سيكون هناك جزء كبير من هذا المبلغ سيحول إلى الجنيه المصري لشراء مواد البناء والإنفاق على المشروع، ما سيوفر سيولة دولارية داخل السوق المصرية.

وتابع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنه مما لا شك في أن هذه الصفقة من شأنها توفير السيولة الدولارية التي ستمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، ويكون هناك سعر صرف واحد أو على الأقل تقليل الفجوة الكبيرة بين السوق الرسمية وغير الرسمية، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض سعر الصرف في السوق الموازية من 25٪؜ إلى 30٪؜ من السعر المعلن حاليا بالسوق الموازية.

وقال الخبير الاقتصادي إن إعلان الحكومة عن الصفقة التاريخية التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر لمصر تبلغ 35 مليار دولار بإجمالي حجم استثمارات يقدر بـ150 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى خلال أسبوع وتصل قيمتها 15 مليار دولار وتسدد على النحو التالي 10 مليارات دولار وإلى 5 مليارات دولار تخصم من وديعة الإمارات داخل البنك المركزي المصري.

أما الدفعة الثانية وقيمتها 20 مليار دولار فتدفع خلال شهرين من التوقيع وتسدد علي النحو التالي دفعة نقدية 14 مليار دولار تدخل لخزانة الدولة بجانب 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه تم توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بين مصر والإمارات وتمثل المقابل النقدي لمصر مقابل تخصيص ٤٠ ألف فدان أي ما يقرب من 170 مليون متر مربع في منطقه رأس الحكمة بالساحل الشمالي لإقامة مشروعات تنموية ومجتمعية وإقامة حي المال والأعمال ومطار دولي وجامعات ومدارس لإقامة مجتمع عمراني يستخدم طوال العام، وبالتالي سيكون إجمالي ما تحصل عليه مصر من هذه الصفقة تشمل 24 مليار دولار سيولة ستأتي من الخارج، إضافة إلى 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية في مصر، بالإضافة إلى أن مصر ستحصل على 35% من أرباح المشروع، ويحصل الجانب الإماراتي علي 65% من أرباح المشروع، كما أن الإمارات ستستثمر ما لا يقل عن 150 مليار دولار طيلة مدة تنفيذ المشروع لإقامة المشروع وتحقيق تنمية عمرانية ومجتمعية.