خبير قانوني يفسر أهمية مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين
«إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينين والسماح بحدوث عنف ضدهم وببناء المستوطنات وتمنع دخول المساعدات لغزة».. كانت هذه مرافعة المستشارة ياسمين موسى، بمكتب وزير الخارجية المصرية ممثلة عن مصر أمام محكمة العدل الدولية، بشأن طلب الأمم المتحدة من الدول لإصدار فتوى تدين انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطيين.
وقال الخبير القانوني الخطيب محمد، إن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية أو إفتاء بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وفي إطار اختصاص محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية لإصدار رأي إستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فيجوز للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، أن تطلب من محكمة العدل الدولية استشارة قانونية بشأن أية مسألة قانوني، وقد شاركت مصر اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المرافعة المصرية أمام المحكمة.
وتابع الخطيب أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تضمنت الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة للقوانين الدولية، ومنها قانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب وحظر العنصرية والفصل العنصري.
كما تضمنت المرافعة الرد على المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس والضرورة الأمنية أو العسكرية وتطرقت المرافعة إلى الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية، كما تضمنت المرافعة الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
ورغم أن الرأي الاستشاري الذي ستصدرة محكمة العدل الدولية غير ملزم، إلا أنه هام ولا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين حلًا عادل وشامل ودائم والتوصل إلى الأمن والاستقرار في المنطقة، استنادًا لأحكام القانون الدولي، والطريق الوحيد للوصول لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل عام ١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع، أنه هناك كنوع من الضغط السياسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ومن هذا المنطلق لا بد من قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لقواعد الشرعية الدولية واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
