"رجال الأعمال " تستعرض مراحل الاتفاق مع صندوق النقد وأثر على الاقتصاد
عقدت لجنة البنوك والتمويل بـجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، ندوة تحت عنوان الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي للخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف استعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وآثارها على الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار والسيطرة على التضخم.
شارك في الندوة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، وماجد عز الدين رئيس لجنة المالية وياسر عبد اللاه نائب رئيس لجنة البنوك والتمويل بمشاركة عددًا من ممثلي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ونواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
حسن حسين: سرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد تأثيره إيجابي علي استقرار الأسعار
وفي بداية الندوة استعرض حسن حسين رئيس اللجنة تاريخ لجوء مصر إلي صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه كأحد الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداه فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد، وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق قد بدأت بمساهمة مصر بمبلغ مليار ونصف دولار في رأسمال الصندوق عام 1945
و كان أول قرض من الصندوق في تاريخ مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام 1977 بمبلغ 185 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة
وتابع رئيس اللجنة، وفي عام 1991 في عهد الرئيس مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية في تاريخها مبلغ 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري وهو ما يوضح أن مشكله عجز الميزان التجاري مشكلة مزمنة ولذلك طالب رئيس الجمهورية بوضع خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وفي عام 2016 بدأت الحلقة الحالية من العلاقة مع الصندوق ببرنامج اقتصادي متكامل وقرض بمبلغ 12 مليار دولار
وأوصي “حسين”، بسرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي شديد على استقرار الأسعار وتوافر السلع المصنعة محليا وكذلك السلع الضرورية المستوردة.
هاني جنينة: المفاوضات مع صندوق النقد تدور حول 3 مطالب
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة على أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة في الخطوات القادمة مما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
كما أوضح "جنينة"، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف وفتح جميع القيود على الاستيراد، وحرية رؤوس الأموال وإلغاء الدعم تدريجيًا ومنها السولار، بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
واكد أن تعزيز الثقة في القرارات التي تتخذها الحكومة وقت الأزمات في أية دولة تمثل ضرورة قصوى لدعم اقتصادها.
التمويل الثنائي البديل الأسرع والحل المؤقت لمواجهة أزمة الدولار والتضخم
وقال الخبير الاقتصادي أن التمويل الثنائي خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم تلتزم بالشروط، وهو حل سهل وسريع ومتعارف عليه بين الدول إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.
واجتمع الحضور على أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال إيجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة سواء من قناة السويس أو القطاع السياحي بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، مؤكدين على ضرورة تحفيز الاستثمار عن طريق أدوات جديدة لجذب المستثمرين لتعويض النقص المتوقع في الدولار.
وأوصي المشاركون في الندوة، بالعمل في مسارات عديدة وموازية مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل والتي قد تتمثل في الترويج السياحي لمصر وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعي بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.
