ادعم نقابتك: نعارض فكرة انضمام المحامين لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد عبد المجيد جابر المتحدث الرسمي باسم حملة “ادعم نقابتك” والمرشح على مقعد استئناف القاهرة أن أغلب المحامين يعارضون فكرة انضمام المحامين الي منظومة التأمين الصحي الشامل بالصيغة التي أعلنها نقيب المحامين.
وأوضح في تصريحات له: “مشروع العلاج على نفقة الدولة مزدحم وروتيني، كما أن الاستفادة الحقيقية للمحامين وأسرهم من نقابة المحامين هي مشروع العلاج بالنقابة الذي يحتاج إلى تطوير ودعم وسد ثغرات الفساد فيه”.
وأشار “جابر” إلى أنه كان من الأجدر بنقيب المحامين أن يتعاقد مع شركة تأمين صحي خاصة، كما تفعل بعض النقابات المهنية، بعيداً عن الدخول في مشاكل التأمين الصحي. وذلك خاصةً وأن المحامين وأسرهم يتجاوزون المليون شخص، وهو رقم ضخم يمكن أن يتيح عروضًا جيدة من شركات التأمين.
ولفت إلى وجود تخوفات من سحب النقابة دعمها لمشروع العلاج، مشدداً على أن حلم إنشاء مستشفى للمحامين لازال حلماً يتمناه كل محامي، لأنه سيوفر ملايين تدفع سنوياً لمشروع العلاج بالنقابة، وقد يتم استثمارها لإدخال أموال جديدة للنقابة.
النقيب العام: نعمل على تمكين الشباب داخل نقابة المحامين
فيما عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي المطرية، عرض خلاله كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل النقابة إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التي تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.
وقال عبدالحليم علام، إن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين بها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون.
وتابع: “بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و431 مليون جنيه، بزيادة قدرها 329 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية”.
واستكمل أن الزيادة التي تحققت في عهده في ميزانية النقابة نتجت عن حسن إدارته لموار النقابة وتطبيق نظام الحوكمة، والذي مكنه من غلق منافذ الفساد داخل النقابة.
وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: «هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».
