رئيس "الإصلاح والنهضة": قدمنا رؤية شاملة لكافة القضايا الاقتصادية للحوار الوطنى
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه بات واضحًا للجميع بأن الحوار الوطني صار رقمًا مهمًا في المجال العام في مصر، ويمثل أهم آليات الديمقراطية التشاركية كمنصة تجمع كافة الأطراف على مائدة واحدة من أجل الوطن.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن الحزب قد قدم رؤيته إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني خاصة في المحور الاقتصادي والذي يعد من أهم الملفات المطروحة على أجندة الحوار الوطني، والتي تناولت تصورًا كليا لأهم الركائز والأهداف الاستراتيجية في الاقتصاد من جهة وكذلك أهم الخطوات على المستوى القصير والمتوسط لحل الأزمة الاقتصادية الحالية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأوضح عبدالعزيز، أن أصل المشكلات الاقتصادية في مصر تتركز في ضبط ميزان المدفوعات من خلال توازن بين الصادرات والواردات بما يضمن تدفقات في العملة الأجنبية وبأن ذلك يحتاج على المستوى القصير إلى دعم صادرات الخدمات والسلع التي يمكن تصديرها بشكل سريع وتمتلك مصر تميزًا فيها سواء في بعض الصناعات، وكذلك في خدمات التعهيد والخدمات التكنولوجية والرقمية وخدمات العمل الحر، بينما يحتاج على المستوى الطويل إلى إعادة هيكلة تشريعية بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتركيز على توطين الصناعة وإحلال الواردات.
وأشار عبدالعزيز إلى أن جزءا من حل الأزمات الحالية فيما يتعلق بالاحتكار والتضخم وغلاء الأسعار يحتاج إلى ضبط الأسواق وهو الدور الذي على الحكومة التركيز عليه كمنظم ومراقب للسوق من خلال آليات تتعلق بحماية المستهلك من جهة، وكذلك لتشجيع المنافسة العادلة من جهة أخرى وللتغلب على أية ممارسات احتكارية يشوبها الفساد من جهة ثالثة.
التكامل في السياسات
أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن أهم ما يقدمه الحوار الوطني هو التكامل في السياسات أو ما يعرف في علم السياسات العامة بـ "Integrated Policy Making" بجانب نشره لثقافة "الحوار بديلًا عن الصراع" مشددًا على أن أهم الخطوات القادمة لا بد أن تكون في توسيع دائرة الاستماع إلى الآراء من خلال استثمار المنصات الإلكترونية بإطلاق منصة متخصصة بالحوار الوطني لسماع آراء المواطنين، بجانب ضرورة خروج نتائج التوصيات بشكل سريع وتفعيلها بشكل متزامن مع الجلسات لإشعار المواطن بالأثر السريع والفعال.
