وزير البترول خلال "إيجبس": توصيل الغاز لـ15 مليون وحدة سكنية و540 ألف سيارة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: “بدايةً، أودُ أن أُرحبَ بكم مجددًا في حفل افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر ”إيجبس" في ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس"، لنشهد سويًا نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمرنا هذا إلى منصة أكثر شمولًا، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة، ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الدورة تحت شعار (التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات)".
وأضاف وزير البترول: "كما يطيبُ لي أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أضَفَت رعايتهُ الكريمةُ للمؤتمر، وتفاعله خلال الجلسات الافتتاحية، على مدار الدورات السابقة بصمةً مميزةً في نجاح ودعم التحول الذي تشهده دورة هذا العام، بما يعكس ثقة فخامته في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر".
وأشار إلى أن مؤتمر إيجبس ينعقد هذا العام في خِضَمْ سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، ولاسيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي.
وفى هذا الإطار، نجح قطاع البترول المصري خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم في تغيُر نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، وقد واصل مؤتمر COP 28، وتم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات.
وأوضح وزير البترول أنه لم تكن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات وليدة الظروف الراهنة بل كانت نتاجًا لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة، أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.
كما أشار الملا إلى أن قطاع البترول يقوم بدوره في تأمين مصادر الطاقة في مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلية ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما أسهم في إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات التي ضمنت توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 ملايين وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60% (60%)، تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، 70% (سبعون بالمائة) منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بنحو خمسة أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة، وتنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يُسهم في تحقيق أهداف التعهد العالمي للميثان الذي أعلن رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى في يونيو 2022.
وقال إن التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول أسهم في توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الكهرباء، وفي ضوء إعداد إطار مؤسسي لأنشطة التحول الطاقي، فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وإفريقيا.
وتابع: “في مجال البتروكيماويات الخضراء، تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثاني من العام الجاري، هذا إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام”.
وأكد أنه مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول الطاقي، تبرز أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، ويمتلك قطاع البترول خبرات فعلية في التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين وتعتبر على مختلف مراحلها جزءًا أصيلًا من نشاط القطاع، وشاركت وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف: “في إطار رؤية الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوي، بالتوازي مع جهود العمل المناخي، ويسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية (من النفط والغاز) من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلًا عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 17 مليار دولار، وراعت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات في المراحل المختلفة لتنفيذها”.
وقال: “في إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمي لتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون، تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في 2019 وفق رؤية استباقية وثاقبة للقيادة السياسة المصرية، وانطلاقًا من توجهات الدولة المصرية وما توليه من اهتمام بتسليطِ الضوء على شواغلِ القارةِ الإفريقية المتعلقةِ بقضية تغيُرِ المناخ، تُفرد النسخة الحالية من المؤتمر فعالية جديدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها القارة، وعلى أعتابِ فتـرة رئاسـية جديـدة، تسـتعد الدولـة المصريـة لمواصلـة ما حققته من إنجازات ومكتسـبات علـى مختلف الأصعدة علـى مـدار السـنوات السـابقةِ، وزيـادة ِمسـتويات مرونـة الاقتصاد المصـري في مواجهـة الأزمات العالمية المتلاحقة، سعيًا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية”.
ومن هذا المنطلق انتهج قطاع البترول نهج الدولة، واضعًا نصب أعينه المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطن المصري، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فقد تبنى قطاع البترول منذ عام 2021 استراتيجية جديدة وموحدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة.
وقال: "لقد عهدنا مؤتمرَ إيجبس منصةً لدعمُ التكاملِ والتعاونِ الإقليمي والعالمي، لتحقيقِ تطلعاتِ شعوبِنا، وكتابة مستقبلٍ أفضلٍ لنا وللأجيال القادمة، ونتطلع إلى مزيد من النجاح للمؤتمر في ثوبه الجديد بما يُلبى طموحاتنا لعبور مرحلة التحول الطاقي، وكما أشرنا إلى رحلة القطاع نحو التحول الطاقي، فقد سعينا إلى إعداد جيل قادر على قيادة هذا التحول بوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشرى من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية، ومنها "البرنامج القيادي لتطوير الإدارة العليا" والذى يستهدف رؤساء الشركات والتنفيذيين، وكذلك "البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر القيادية" والذى يستهدف مساعدي رؤساء الشركات، للاطلاع على المفاهيم الحديثة للإدارة والقيادة الاستراتيجية للمؤسسات".
واختتم: “في ضوء اهتمام سيادتكم بتمكين الشباب كركيزة أساسية في خطة الدولة ومسيرتها نحو الجمهورية الجديدة، فقد سعينا لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، حيث شرعنا في 2018 في سابقة بتاريخ القطاع، في تنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بهدف تمكين الشباب، سعيًا لبناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات والتحديات التي تشهدها صناعة الطاقة عالميًا، واتبع البرنامج منهجية فعّالة لتحقيق الاستمرارية والاستدامة وتضمن عددا من المراحل لاختيار أفضل العناصر، لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك عن طريق قياس القدرات الإدراكية والتحليلية وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية، إلى جانب عقد المقابلات شخصية، كما تم توفير فرص تدريب خارجي لأفضل العناصر من مرشحي البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأجانب لاكتساب الخبرة العلمية والعملية بنظام المحاكاة، والتعرف على أحدث نُظم الإدارة والقيادة بالشركات الأجنبية ونقل الخبرات، وينتهى البرنامج بمرحلة تمكين الخريجين، حيث تمت الاستفادة بعدد كبير منهم بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة والمختلفة، بالإضافة إلى شغل مناصب قيادية لإحداث التغيير الإيجابي في هيئات وشركات القطاع وقيادة مسيرة التغيير والبناء، وأودُ أن أتقدمَ مجددًا بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريفِ سيادته لحفل الافتتاح ورعايتِه الكريمة للمؤتمرِ، كما أتوجه بالشكر لشركائِنا على مشاركتهم لنا في هذا المحفلِ المميز، وللشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز”.
