قيادات حزبية: تقدم مصر بمذكرة لـ"العدل الدولية" حول ممارسات إسرائيل تعكس دعمها القضية
أشادت قيادات حزبية، اليوم الأحد، بتقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدين أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وقالت القيادات، في تصريحات، اليوم، إن مشاركة مصر يأتي انطلاقا من دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في المنطقة، وتعكس التزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون في مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن النائب أحمد بهاء شلبي، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعكس الدعم المصري المطلق للقضية الفلسطينية على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية في مواجهة الانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتخطيط لاجتياح رفح، تمهيدًا لتهجير أكثر من مليون و٣٠٠ ألف فلسطيني.
وعبر شلبي، عن اعتزازه بمواقف القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يبذله من جهد يومي لمساعدة الأشقاء في فلسطين من أجل إيصال المساعدات الإغاثية، والاتصالات الدبلوماسية مع كل قادة دول العالم، التي لا تنقطع للوصول إلى هدن إنسانية تمهيدًا لوقف الحرب والبدء في مشاورات إحلال السلام الدائم والقائم على حل الدولتين.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن القرار المصري يستند بالأساس إلى الشرعية الدولية والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، مشددا على أهمية التكاتف العربي مع مصر في مواجهة الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني من خلال جامعة الدول العربية كمظلة لكل الدول الشقيقة، موضحًا أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
من جهته.. أعرب رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر، عن دعمه لتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وترافعها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس موقف الدول المصرية الذي لا يعتبر وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا للعديد من التحركات التي قامت بها مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال صقر إن مصر ستكون عاملًا رئيسيًا في القرار الذي ستصدره محكمة العدل الدولية، فيما يخص الممارسات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد القانوني، سوف يكون له دوره في حشد الرأي العام وتوجيه الأنظار نحو الحقوق التاريخية للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الجهد المصري متواصل لدعم القضية الفلسطينية، حيث تتخذ تلك القضية محورًا في جميع تحركاتها الإقليمية، لافتًا إلى أن التحرك الأخير نحو محكمة العدل الدولية سيكون له دور في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة بالتحديد.
وثمن المستشار رضا صقر، جهود مصر الدبلوماسية والإنسانية التي تقوم به تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن تلك الأدوار التي تلعبها مصر تنفي قطعيًا الشائعات التي يحاول البعض إلصاقها بمصر، من خلال الترويح لمشاركتها في جريمة التهجير، وهو ما لا يمكن أن يحدث على الإطلاق.
من جهتها.. قالت رئيس حزب مصر أكتوبر جيهان مديح، إن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية فرصة ذهبية لتسليط الضوء أكثر على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، وما تقوم به في رفح الفلسطينية آخر الأماكن الآمنة، والتي تؤوي أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني من بطش الاحتلال.
وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة في ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، مؤكدة رفضها لسياسات التهجير القسري أو الطوعي التي تروج لها قوات الاحتلال سواء إذا كان إلى سيناء أو إلى أي أراضٍ أخرى، لأن التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.
وأشادت بمطالبة المذكرة والمرافعة المصرية المقدمة لمحكمة العدل الدولية، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
بدوره.. قال نائب رئيس حزب الحرية المصري النائب أحمد مهنى، إننا ننتظر من الجمعية العامة أن تتخذ قرارات حاسمة لحل الأزمة بشكل جذري ونهائي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعيدا عن الكلمات الداعمة والمواقف الباردة التي لا تقدم حالا ولا تؤخر، ويبقى الوضع كما هو عليه من إبادة جماعية وحرب شعواء وطمس لهوية الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهلها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير القسري ولن يتنازل عن عرضه وأرضه وهذا ما أثبتته السنوات الماضية.
وأضاف مهنى أن تأكيد المذكرة المقدمة من مصر عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، تضع المحكمة أمام مسئولياتها، خاصة وأن هذه التجاوزات تتنافى مع القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
كما أكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن مصر استطاعت أن تجمع كل النقاط الشائكة لتضعها أمام العالم أجمع، خاصة وأن هذه القضية لم تعد قضية خاصة بالمنطقة فقط، ولكنها لها تأثير كبير على العالم كله، خاصة وأن المذكرة المصرية رفضت سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهته.. أشاد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري، لافتا إلى أن مشاركة مصر تأتي انطلاقا من دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في المنطقة، وتعكس التزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون في مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قوات الاحتلال اعتادت انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة في ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين وكل هذه التصرفات لا تنتهك القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى استدامة دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر تسعي من خلال مشاركتها إلى عرض هذه القضايا على محكمة العدل الدولية ومحاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة جدًا، كما تبعث هذه الخطوة برسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن مصر ملتزمة بدعم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الظلم، علاوة على ذلك فإن ذلك يؤكد سعي مصر لإيجاد حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال السعي لتحقيق العدالة عبر القنوات القانونية، مؤكد أن مصر ترى أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الأكثر فاعلية لحل الصراعات وتعزيز السلام في المنطقة.
وأشار فرحات إلى أن مشاركة مصر رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأنها لن تتسامح مع الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان، والأمر متروك الآن لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراء المناسب لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
فيما أكد رئيس حزب المستقلين الجدد هشام عناني، أن تقديم مصر مذكرة برأيها الاستشاري استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو تأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.
وقال عناني إن الموقف المصري قوي وهو بمثابة رد حاسم على ما يمارس من ضغوط سياسية واقتصادية إقليمية ودولية لتغيير الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تجد صدى لدى مصر قيادة وشعبا.
وأضاف أن ما تم التصريح بما ستتضمنه المذكرة وخطة الدفاع المصرية أمام المحكمة ستكون كاشفة لكل جوانب القضية، وكذا تجسيد الحقوق الفلسطينية إلى جانب الإدانة الكاملة للجرائم الإسرائيلية العسكرية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن تلك المذكرة هي أحد الجهود المصرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.
في السياق ذاته.. قال أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أحمد محسن قاسم، "إننا بصدد تحركات تاريخية تقوم بها مصر تجاه الدولة الفلسطينية، حيث تقوم بدورها لمناهضة الممارسات الإجرامية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال المذكرة التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية وتتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف قاسم، أن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببنائها والتوسع فيها في غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر قرار محكمة العدل الدولية الذي يتصدى ويضع حدًا لتلك الانتهاكات غير الشرعية.
وشدد أحمد محسن قاسم على أن مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني، للحصول على حقوقه التاريخية، بإقامة دولته المستقلة والعيش كبقية شعوب العالم، مشيرًا إلى أن هذا الدور ترجمته مصر من خلال تحركاتها الدبلوماسية وضغوطها التي تقوم بها على المجتمع الدولي.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في وقت سابق، اليوم، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.
