ضبط 159 قضية اتجار فى العملة بـ85 مليون جنيه خلال أسبوع

على مدار الفترة الماضية شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة استهدفت ضبط تجار النقد الأجنبي، والمتحكمين في أسعار السوق السوداء، والمضاربين بسعر العملات خارج السوق المصرفية، فخلال أسبوع تم ضبط العديد من القضايا ومصادرة ما يزيد على 85 مليون جنيه.

ضبط 54 قضية اتجار فى العملة بـ17 مليون جنيه 

السبت الماضي، تمكنت جهود قطاع الأمن العام من ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه. 
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
 

ضبط 44 قضية اتجار فى العملات الأجنبية بـ20 مليون جنيه

والثلاثاء الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربات لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت عن ضبط 44 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ضبط 61 قضية اتجار فى العملة بـ48 مليون جنيه

الخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، تم ضبط 61 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 48 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبى 

ووفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، ومن خلال نص المادة 126 من القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى».

كما نصت المادة 126 على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة».