برلمانى: رفع الحكومة سعر توريد القطن خطوة إيجابية لدعم المزارعين وزيادة الصادرات المصرية
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة برفع سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى، خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح ودعم المزارعين وتشجيع لزراعة القطن.
زيادة الإنتاجية وتحسين جودة القطن المصري وعودة للريادة
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن المزارعين كانون يعانون من انخفاض أسعار القطن في السنوات الأخيرة وهذا القرار سيوفر لهم عائدا عادلا ويضمن استمرار زراعة القطن.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة القطن المصري وزيادة الصادرات من القطن المصري، وزيادة الاستثمارات في تصنيع المنتجات القطنية.
تحقيق تنمية اقتصادية
وأشار النائب أحمد سعد نويصر إلى أن قطاع القطن من أهم القطاعات الزراعية في مصر وله دور كبير في توفير العملات الأجنبية وخلق فرص العمل.
وتابع عضو مجلس النواب أن دعم قطاع القطن أصبح ضروري لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
رفع سعر توريد القطن يصب في صالح المزارعين
وأضاف أن رفع سعر توريد قنطار القطن يستهدف دعم الفلاح المصرى وزراعة القطن الذى تميزت به مصر منذ قديم الزمن، خاصة أن زراعة القطن من الزراعات الصعبة التى تحتاج وقتا طويلا ومجهودا شاقا ولذلك يجب أن تكون النتيجة مجزية لهذا التعب.
وكان مجلس الوزراء قد قرر رفع سعر الضمان 10 آلاف جنيها لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى، وذلك في إطار سياسة الحكومة لدعم زراعة القطن والتوسع فيها لإعادة مصر لمكانتها في إنتاج أجود أنواع القطن المطلوب عالميا.
