أستاذ قانون دولى: لقاء السيسى وأردوغان يعزز الدعمين الإقليمى والعربى لفلسطين

رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر اليوم، معتبرًا أنها ستسهم في تعزيز الجبهة العربية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال مهران في تصريحات صحفية، إن زيارة أردوغان تأتي في وقت حرج تشهد فيه القضية الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا على الأرض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "إن توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه فلسطين والتنسيق بين مصر وتركيا سيعزز من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والانصياع لقرارات الشرعية الدولية بشأن تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وأوضح الدكتور مهران أن زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر ستسهم في تعزيز التنسيق العربي لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بفرض واقع جديد على الأرض من خلال سياسات التوسع الاستيطاني والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

كما يأمل الخبير القانوني أن تشكل الزيارة فرصة لتعميق الحوار المصري التركي حول سبل دعم المقاومة الشعبية الفلسطينية وتعزيز صمود الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، والعمل على إطلاق سراحهم جميعًا.  

ودعا القاهرة وأنقرة إلى اعتماد موقف موحد يقضي بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية رادعة عليها من أجل إلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإنهاء حالة الاحتلال التي طال أمدها.

وأكد الدكتور مهران أن القانون الدولي ينص صراحةً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، مشددًا على ضرورة التمسك بهذا الحق وعدم التنازل عنه.

كما أشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، وفي مقدمتها القرار 242، تؤك عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وتدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967.

وحث مهران الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية على زيادة الجهود الدبلوماسية والقانونية على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تطبيق هذه القرارات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشدد أستاذ القانون علي أهمية تكاتف الجميع من أجل القضية الفلسطينية، وإننا بحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للضغط باتجاه نزع سلاح إسرائيل وإلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإنهاء حالة اللا عقاب والإفلات من المساءلة القانونية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.