انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»
وجهت الحكومة، خلال الأيام الأخيرة، ضربات مكثفة للسوق السوداء لتداول الدولار، بعد الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمى وسعر السوق، وهى الأزمة التى تسببت فى الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار السلع الغذائية وغيرها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلات عصابية للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وأسهم إعلان مصر فى الوصول إلى تسوية مع صندوق النقد الدولى لمنحها تمويلًا جديدًا إلى جانب قرب تدشين مشروع رأس الحكمة السياحى- فى انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء، فى ظل مبالغ العملة الصعبة المرتقب دخولها إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.
وبفضل تلك الخطوات، انخفض سعر الدولار فى السوق السوداء بنحو ٢٥٪ تقريبًا، بعدما وصل إلى نحو ٧٠ جنيهًا، ليتراجع الآن إلى ٤٨ و٥٠ جنيهًا فى التداولات الأخيرة.
وقالت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن التراجع الذى شهده الدولار خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة عدة ضربات نفذتها الدولة مؤخرًا ضد السوق السوداء لتداول العملة.
وأضافت أن من ضمن أسباب تراجع الدولار فى السوق السوداء قرب دخول استثمارات أجنبية إلى مصر، بما يقارب ٢٢ مليار دولار، مشيرة إلى أن «زيادة تلك الاستثمارات تعنى زيادة التدفقات الدولارية بالنسبة لمصر، وبالتالى يحدث تراجع فى العملة الصعبة، خاصة فى السوق الموازية، ويتوقع أن تحدث انخفاضات أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة».
وذكرت أنه كلما حدث توازن بين المعروض والطلب بالنسبة للعملة الصعبة، وتحديدًا الدولار، اختفت السوق السوداء، كما يسهم ذلك فى تحسين القيمة الشرائية للجنيه، لافتة إلى أن الدولة فرضت قيودًا على استخدام العملة، و«كل تاجر أو مستثمر يحصل على عملة من أجل استيراد بضاعة أو منتجات، يطالبه البنك بتوضيح من أين حصل على تلك العملة أولًا، وبالتالى لا يوجد مستثمر يمكنه الحصول على شىء من السوق السوداء، لأنه سيتم سؤاله على المصدر، ويعتبر ذلك ضربة قوية لهذه السوق».
من جهته، أكد أحمد على، الخبير الاقتصادى، أن ما نفذته الدولة مؤخرًا من ضربات وتحركات إيجابية كان له تأثير قوى على تحجيم سعر الدولار فى السوق السوداء والحد من تداوله، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية.
وقال: «تلك الإجراءات جاءت متأخرة، وكان لا بد أن تحدث بشكل عاجل، نتيجة الفارق الضخم الذى حدث فى سعر الدولار بالسوق السوداء والسعر الرسمى، وكان لا بد أن تتخذ الدولة تلك الإجراءات منذ فترة».
وبيّن أنه على الحكومة فى الوقت الحالى القضاء على السوق السوداء، وتشديد الرقابة والضبطيات من خلال هيئة الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس على توفير الحصيلة الدولارية اللازمة للأنشطة الاقتصادية، وينعكس أيضًا بقوة على خفض مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال على الدندراوى، الخبير القانونى، إن السوق السوداء للدولار تنشط بعد الارتفاع الملحوظ فى قيمته مقابل الجنيه المصرى، رغبة فى تحقيق مكاسب مادية من وراء تلك التجارة دون دراية بخطورة هذا الأمر على الاقتصاد المصرى، ومدى العقوبة المترتبة على جريمة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك.
وأضاف «الدندراوى»: «حدد قانون البنك المركزى عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها ذلك كالآتى: (كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة، وفقًا لما نصت عليه المادة ٢٣٣، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لما نصت عليه المادة ٢٠٩- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولا تزيد على ١٠ سنوات، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز ٥ ملايين، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، وفى جميع الأحوال تضبط الأموال والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها)».
وأضاف: «مع تطور الوسائل التكنولوجية تعددت طرق الاتجار بالعملة، سواء داخل مصر أو خارجها، وزاد عدد التطبيقات المخصصة لإتمام عملية التحويل المالى، وذلك بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعى فى الوصول إلى قطاع عريض من المواطنين»، مؤكدًا أن الحكومة تواصل مساعيها، وتكثف جهودها من أجل السيطرة على حركة الدولار فى السوق الموازية، بعد ارتفاعات غير مبررة الأيام الماضية وصلت بالأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مع اشتداد المضاربة.
