نواب يشيدون بمشروع قانون حقوق رعاية المسنين: "متماشيًا مع استراتيجية حقوق الإنسان"

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون حقوق المسنين، حيث كشف النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن  أنه تم عمل حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون المسنين، فضلا عن زيارة عددا من دور المسنين، ولقاء عدد كبير من المسنين لمعرفة المطلوب للمسنين.

أبرز المطالب في مشروع قانون حقوق المسنين 

وأوضح أن أبرز المطالب التي تم الاستماع إليها، تتمثل في الرعاية الصحية، والمعاشات التأمينية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن هذه الحقوق.

ولفت إلى أن مشروع القانون عبارة عن 48 مادة عن حقوق وامتيازات، تحتاج للتنفيذ الفعلي، بعد صدور اللائحة التنفيذية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

“حقوق المسنين”: ترسيخ للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

فيما قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يأتي متماشيا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك الدستور المصري.

وأشار إلى أن هذا التشريع يرسخ للمحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية في شأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وعن الانتقادات التي يتم توجيهها إلى مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، قال النائب طارق رضوان: أدعو هذه المنظمات إلى ضرورة متابعة ما يجري حاليا من تطور في هذا الملف.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون حقوق المسنين والذى يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة والمشاركة في الحياة العامة.

ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لقطاعات أكبر فى كافة محافظات الجمهورية ويعد استنثائى لما يتضمنه من امتيازات كثيرة مستشهدا بقول الله تعالى قوله تعالى: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا».

كما أكد أيضا أن مشروع القانون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويضمن الحياة الكريمة للمسن في تلك الفترة التي يحتاج فيها الرعاية بمختلف أشكالها كما أن القانون تأخر كثيرًا ويحتاج نوع مختلف من الوعى وتسليط الضوء فى وسائل الإعلام.