وزير الزراعة يتابع ملفات حصر الثروة الحيوانية والمحاصيل والزراعات

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا، ضم مديري مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي، ومراقبات الاستصلاح، بالمحافظات المختلفة، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الزراعة أهمية القطاع الزراعي، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الدخل القومي الاجمالي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا لأهميته ودوره المهم.

القصير يؤكد أهمية العمل على تحديث قواعد البيانات وتدقيقها

وشدد القصير على أهمية العمل على تحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرًا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها وتحديد  الاحتياجات، لافتًا إلى أنه سيتم إحياء مشروع تعداد الحصر الزراعي، بكل المحافظات، بما يشمل المحاصيل والزراعات القائمة، والتعديات على الأراضي الزراعية، ورؤوس الماشية، وغيرها.

وأكد الوزير سرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، لعام ٢٠٢٤، لتحديد الاحتياجات بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية، والمجازر وغيرها، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج من اللحوم.

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري الطب البيطري ومسئولي ملفات الانتاج الحيواني والثروة الحيوانية، متابعة المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المربين، ومدي استدامة المستفيدين في العمل، وتوفير كل سبل الدعم الفني لهم، وعلاج أي مشكلات أو معوقات قد تواجههم، فضلًا عن تشديد الرقابة على المجازر وأسواق الماشية والحالة المرضية للماشية، وعمليات التحصين، فضلًا عن تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم، كذلك مصانع وإنتاج الأعلاف وتداولها، والتوسع في إنتاج أعلاف غير تقليدية واستغلال المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها.

وأكد القصير أيضًا أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المربين وسرعة حل أي مشاكل تواجههم، كذلك التوسع في إطلاق القوافل البيطرية بالقرى في المحافظات المختلفة، لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، كذلك التوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته، ونشر ثقافته، وإطلاق الحملات الإرشادية، كذلك المتابعة المستمرة للمستفيدين، وقياس الأثر ومدى التحسن، والاستفادة، من أجل التقييم والحفاظ على الاستدامة، مشيرًا الى ضرورة التوسع أيضًا في حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على ماشيتهم، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الإخطارات، والبلاغات.

وكلف وزير الزراعة مديري مديريات الزراعة أيضًا بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بالحقول، وتقديم كل سبل الدعم لهم، والخدمات الإرشادية، ونشر البحوث التطبيقية، والممارسات الزراعية الحديثة،  والتركيز على التعامل مع التغيرات المناخية، وتخفيف تأثيراتها السلبية، فضلًا عن المرور الدائم وحصر التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، كذلك حصر المحاصيل والزراعات بكل دقة، وحصر ومتابعة مشاتل الخضر والفاكهة، إضافة الى متابعة حالة المحاصيل والتعامل بجدية ودقة مع شكاوى المزارعين والمنتجين الزراعيين.

وشدد القصير على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتوفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، والرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، في ظل المنظومة الجديدة، لمتابعة حركة الاسمدة من المصنع وصولًا الى الجمعيات ومن ثم المزارعون، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن متابعة منظومة كارت الفلاح الذكي وتجديد البطاقات، لافتًا إلى أن أي تلاعب في هذا الأمر ستتم مواجهته بكل حزم وشدة، كذلك العمل على تطهير المساقي والمراوي لدى المزارعين.

وأكد وزير الزراعة أهمية زيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة من الوزارة، ونشرها للمزارعين، وتوضيح أهميتها، كذلك نشر ثقافة الصوب الزراعية والزراعات المحمية، والفوائد التي تعود على المزارعين، من مضاعفة للإنتاجية، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات وغيرها، كما شدد على أهمية متابعة المنافذ التسويقية للسلع، كذلك حصر الأصول التابعة للقطاع الزراعي بالمحافظات، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق قيمة اقتصادية، تتناسب معها.

وأشار الوزير الى أهمية تدريب الكوادر، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي بالمحافظات، وخلق صف ثان من القيادات، وصقل مهاراتهم، وتنميتها، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي ككل.

ووجه القصير بتشكيل لجنة تنسيقية للزراعة، بكل محافظة، تضم كل مسئولي القطاع الزراعي، في التخصصات المختلفة، من: زراعة وطب بيطري وإصلاح زراعي واستصلاح أراض، ومحطات بحثية وإنتاج حيواني وإرشاد زراعي وإنتاج التقاوي، وغيرها، في سبيل التنسيق الدائم والتواصل المستمر بين هذه الكيانات، والوقوف على المشاكل الملحة والعاجلة وعلاجها، بما يعود بالفائدة على المزارع والمربي، والتيسير عليهما، ووضع المقترحات الخاصة بالنهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به في المحافظة.