بعد تهديد قصف رفح.. أستاذ قانون دولى: إسرائيل تنتهج سياسة إبادة إجرامية بحق الشعب الفلسطينى
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن التهديدات بقصف رفح مؤخرًا تمثل جزءًا من "السياسة الإسرائيلية الشريرة" لقتل كل أهالي غزة، ومنع وصول أي مساعدات إنسانية وغذائية لهم، رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية مزرية بفعل الحرب الأخيرة والحصار المشدد.
وشدد مهران، في تصريحات، على أن رغبة إسرائيل في استهداف مدينة رفح تندرج ضمن سياسة "تصفية البنى التحتية" التي تنتهجها بحق قطاع غزة، في محاولة لتدمير القدرات الاقتصادية والمعيشية للسكان تمهيدًا لإخضاعهم، لافتًا إلى أن الهجمات الأخيرة على أحياء سكنية في رفح تسببت في سقوط العشرات من الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، بمن فيهم من نساء وأطفال، ما يشكل جرائم حرب بكل المقاييس.
وحذّر مهران من أن عدوان إسرائيل على رفح سيفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السكان، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف آلة القتل الإسرائيلية فورًا تجنبًا لمزيد من المآسي والدمار، مشيرًا إلى إن إسرائيل اتبعت نهجًا إجراميًا بحق قطاع غزة منذ فرض الحصار عليه، ما يعكس تعمد سلطات الاحتلال إذلال وتجويع الشعب الفلسطيني جماعيًا وإبادتهم.
كما انتقد بشدة ما وصفها بـ"سياسة العقاب الجماعي" التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع من خلال فرض الحصار الخانق ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يمثل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.
وندد أستاذ القانون الدولي بشدة بتصريحات الرئيس الأمريكي التي نفت أن يكون القصف الإسرائيلي هو السبب وراء تعطل وصول المساعدات، مؤكدًا أن الرئاسة المصرية أقرت بالمسئولية الكاملة لإسرائيل، بعد أن كانت مصر قد فتحت المعبر ووفرت كل التسهيلات.
كما دعا مهران المجتمع الدولي إلى إصدار قرار حاسم في مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة بالكامل فورًا، ويفتح المجال أمام إعادة الإعمار دون عوائق، مشددًا على أن عدم التحرك الدولي الفوري يشكل شراكة ضمنية في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وخلص الخبير الدولي إلى القول إن سياسات إسرائيل القمعية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة ملاحقة الجناة الإسرائيليين قضائيًا لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها.
