برلمانى: الرئيس شعر بمعاناة المواطن مع الأسعار فأطلق حزمة الحماية الاجتماعية
أكد النائب المهندس حسن المير، عضو لجنة القيم بالبرلمان، أن الواقع والتاريخ أكدا لكل المصريين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولى منصبه الرئاسى فى عام 2014 وهو يعطى أكبر اهتمام لتخفيف الأعباء المعيشية عن الطبقات الكادحة.
وأشار إلى أن أكبر دليل على ذلك عندما شعر الرئيس السيسى بمعاناة المصريين من ارتفاع الأسعار، لم يتردد لحظة فى إصدار أكبر حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية وإصدار تكليفات عاجلة للحكومة للبدء فى تنفيذها فى شهر مارس المقبل.
الهيئات الاقتصادية
وثمن عضو مجلس النواب، فى بيان له، القرارات الرئاسية التاريخية والجديدة وفى مقدمتها رفع أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء.
وأكد أن هذه القرارات أسعدت كل المصريين وبعثت برسالة من الرئيس السيسى بأنهم فى قلب وعقل القيادة السياسية والدولة المصرية.
واعتبر المهندس حسن المير هذه القرارات بمثابة دليل قاطع على انحياز حقيقى من الرئيس السيسى للطبقات الكادحة لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية وارتفاع الأسعار، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين.
حزمة دعم اجتماعي عاجلة
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل منها:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
