500 مليار جنيه تكلفة زيادات الحزم الاجتماعية منذ جائحة فيروس كورونا
تكثف الحكومة تحركاتها لتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، تشمل زيادة جديدة فى أجور العاملين بالدولة والمعاشات ومخصصات الدعم النقدى، وفتح باب التعيين لـ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، على أن تدخل القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
وقال مصدر إن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة الجديدة تعد الثانية فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والسادسة منذ بداية جائحة كورونا، بتكلفة إجمالية تجاوزت النصف تريليون جنيه.
وأوضح أن أجور العاملين بالدولة ارتفعت إلى ٢٠٠٠ جنيه عام ٢٠١٩، ثم إلى ٢٤٠٠ جنيه فى ٢٠٢١، و٢٧٠٠ جنيه فى مارس ٢٠٢٢، و٣٠٠٠ جنيه فى أكتوبر من نفس العام.
وتابع: «واصل الحد الأدنى للأجور الارتفاع إلى ٣٥٠٠ جنيه فى مارس ٢٠٢٣، وفى أكتوبر ٢٠٢٣ ارتفع الحد الأدنى إلى ٤٠٠٠ جنيه، وصولًا إلى ٦٠٠٠ جنيه اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤».
وأشار المصدر إلى استفادة جميع العاملين بالدولة البالغ عددهم ٥ ملايين موظف من قرارات زيادة الأجور بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المختلفة، سواء المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بأحكام القانون، وتشمل الزيادة ٤ بنود هى: قيمة الحد الأدنى للأجور، والحافز الإضافى، وعلاوة سنوية، وزيادة حد الإعفاء الضريبى.
ومن المقرر بدء صرف الزيادة المقررة فى الأجور اعتبارًا من مرتب شهر مارس، وتحديدًا يوم ٢١ مارس المقبل تبعًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية تعيد النظر فى هيكل الأجور لجميع المستويات الوظيفية فى ضوء تحريك الحد الأدنى للأجور؛ بدءًا من الدرجة السادسة، وصولًا للدرجة الممتازة، ومن المقرر الإعلان رسميًا عن جدول الأجور الجديد خلال ساعات، على أن يتراوح الحد الأدنى للزيادة بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه.
أما عن موقف زيادة الأجور فى القطاع الخاص، قال مجدى البدوى، عضو المجلس القومى للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن المجلس القومى للأجور لم ينعقد بعد لدراسة إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى، خاصة مع إقرار زيادة فى يناير الماضى من ٣٠٠٠ جنيه لـ٣٥٠٠ جنيه مع بداية العام الميلادى.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن إقرار أى زيادة جديدة فى أجور القطاع الخاص تسبقه مشاورات بين ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلى العمال لرسم خريطة مستقبل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحفاظ على مصلحة العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وضمان عدم الاستغناء عن أى عمالة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح عضو المجلس أن الفارق بين الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الحكومى والخاص وصل إلى ٢٥٠٠ جنيه، متوقعًا زيادة أجور القطاع الخاص، ما يعادل القطاع الحكومى على عدة مراحل وليس دفعة واحدة، للوصول إلى التوازن فى قيم الحد الأدنى بين العاملين فى مختلف القطاعات.
من جهتها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحة أن برنامجى الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بدآ عام ٢٠١٤ بموازنة ٣.٧ مليار جنيه متضمنين ٦.٥ مليون فرد، ووصلا فى ٢٠٢٣ إلى ٥.٢ مليون أسرة، ما يشمل ٢٢ مليون فرد، بموازنة تبلغ ٣٦ مليار جنيه سنويًا، بعد إضافة المليون أسرة التى وجه بضمها الرئيس مؤخرًا، وبعد إضافة ٦٠٠ ألف أسرة تدعمها المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وأضافت أن برنامجى «تكافل وكرامة» يدعم ١.٢ مليون شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى ٨ مليارات جنيه، و٧٠٠ ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ ٣.٢ مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى ٧٢٠ ألف امرأة معيلة بتكلفة تبلغ ٣.٤ مليار جنيه.
وأوضحت أن هناك برامج موازية يجرى العمل عليها إلى جانب «تكافل وكرامة»، وهى: سكن كريم، ولا أمية مع تكافل، و٢ كفاية، والألف يوم الأولى فى حياة الطفل، كما هناك تكامل لخدمات الحماية الاجتماعية، لأن مستفيدى تكافل وكرامة لديهم تأمين صحى، وإعفاء من مصروفات التعليم، و٩٣٪ لديهم بطاقات تموين، و٤٠٪ لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، و٧٦٪ يتلقون خدمات الألف يوم، ومليونا شخص يتلقون دروس محو الأمية فى الفئة العمرية من ١٥ إلى ٤٩ سنة، و٢.٢ مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و٢ كفاية.
أما عن زيادة المعاشات، فقال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن تكلفة تبكير الزيادة لتطبيقها فى مارس، وأبريل، ومايو، ويوليو تبلغ ٢٢ مليار جنيه تتحملها الهيئة، إضافة إلى تحمل الهيئة قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة ٦٦ مليار جنيه لـ١١.٥ مليون صاحب معاش تأمينى ومستفيد، مؤكدًا جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بإجمالى ٧٤ مليار جنيه.
وأضاف أن قيمة المعاشات ارتفعت من ٨٦ مليار جنيه فى ٢٠١٤ إلى ٣٨٠ مليارًا فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن تصل فى العام المالى الحالى لـ٤٠٠ مليار جنيه.
أما عن تدخلات الرئيس لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أصحاب المعاشات، أكد أنه جرى تطبيق منحة استثنائية فى ٢٠٢٢ بلغت قيمتها ٣٠٠ جنيه، ثم قرر تبكير زيادة المعاشات لتبدأ فى أبريل ٢٠٢٣، وفى شهر أكتوبر ٢٠٢٣ جرى إقرار منحة أخرى قيمتها ٣٠٠ جنيه، ثم التبكير الحالى فى تطبيق زيادة المعاشات لتبدأ فى مارس المقبل.
وتابع أنه منذ توجيهات الرئيس بتبكير المعاشات، تعكف الهيئة ومستشاروها على تطبيق القرار مع بداية مارس، بإعداد مشروع قانون بالزيادة لرفعه لمجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره.
