"تضامن النواب" توافق على تحديد مراتب إعالة المسن داخل الأسرة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب فى اجتماعها الأن على نص المادة 7 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والواردة فى الباب الثالث الخاص بالتأهيل المجتمعي والتمكين والرعاية الاجتماعية وتخص الفئات المعنبة بالرعاية بالمسن.
وشهد الاجتماع مناقشات واسعة حول أحقية اختيار المسن الذى لايعاني من أمراض الشيخوخة والزهايمر الشخص الأولي برعايته وردت الحكومة فى أن مشروع القانون حدد ترتيب الفئات المعنية بتوفير الاحتياجات الضرورية للمسنين.
وتنص المادة على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على ادائها،فإذا تبين عدم توفر هذة الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم فى مصر ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته،وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم اولاد الأولاد ثم الاخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولي رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من اقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الامر إلي رئيس محكمة الأسرة ليصدر أمرا على عريضة بتكليف من يتولي من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقريى إقامته فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
