رئيس "زراعة النواب" لوفد ألماني: نُشجع الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات
استقلبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وفد من جمعية الصداقة الألمانية المصرية البرلمانية، بمقر مجلس النواب لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعى.
وأكد النائب هشام الحصري، على أهمية اللقاء في ظل الأوضاع الجارية على مستوى العالم سواء الاقتصادى أو السياسى، خاصة وأن البلدين يتمتعان بعلاقة تاريخية ممتدة منذ القدم، والتي أثمرت عن العديد من النتاجات ولجنة الصداقة، وجمعية الصداقة المعنية بكافة أوجه نشاط اللجان النوعية بالبرلمان الألماني.
وتابع “واطلعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على كافة محاور الزراعة والرى على مستوى البلدين، خاصة وأن المانيا من الدول المتقدمة فى مجال الزراعة، حيث تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في القطاع الزراعى، إضافة إلى أن تاريخ الزراعة المصرى مرتبط باستخدام التكنولوجيا الألمانية خاصة على صعيد الماكينات والمستلزمات”.
ورد "الحصري" على بعض التساؤلات التى طرحها أعضاء الجمعية خلال اللقاء، بشأن التغلب على مشكلة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء، قائلا:"يكون ذلك من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية سواء افقيا أو راسيا، وعدد من المشروعات القومية التى نفذتها القيادة السياسية على أرض الواقع بهدف تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمت إضافة ما يقرب من 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية القديمة، تمت زراعتها محاصيل استراتيجية بالاسابيع الحديثة فى قطاع الزراعة بداية من الرى مرورا بعمليات التسميد والحصاد، الأمر الذى استدعى قيام الدولة إنشاء بعض محطات تحلية لمياه الصرف الزراعى، نظرا لمحدودية كمية المياه والتى محددة لمصر ب55 مليار متر مكعب منذ عام 1959 حتى الآن، الأمر الذى استدعى إنشاء عدد من محطات التحلية للمياه.
البحث العلمى فى القطاع الزراعى
وواصل:"وفي نفس الوقت اهتمت الدولة بالبحث العلمي في القطاع الزراعى، والصوب الزراعية، والتوسع فى عملية تصدير، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا فى تصدير الموالح على مستوى العالم، وارتفعت قيمة إيرادات الدولة من العملة الصعبة جراء تصدير الحالات الزراعية أكثر من 6 مليار دولار في العام".
وطالب "الحصري"، الجانب الألماني بضرورة تعزيز الاستثمارات الألمانية مصر في القطاع الزراعي على وجه التحديد، خاصة في ظل تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات وتهيئة البنية التحتية وامتلاك الدولة لكافة المقومات التى تجعلها مؤهلة لذلك خلال الفترة المقبلة، وزيادة الدعم التكنولوجى الألماني للزراعة المصرية، وكذلك التعليم الفني في القطاع الزراعى على وجه التحديد.
