تقرير دولي يوضح تأثير النزاعات في المنطقة العربية على القطاع المالي
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن النزاعات في المنطقة العربية أدت إلى زيادة الضغوط المالية، نظرًا بشكل خاص إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين، وزيادة النفقات العسكرية والأمنية، والاستجابة للتباطؤ الاقتصادي.
ونتيجة لذلك، يواجه العديد من البلدان خطر اتساع العجز المالي والمديونية الحرجة، ففي أعقاب اندلاع النزاع في الجمهورية العربية السورية مثلا، شهدت بلدان مثل الأردن ولبنان زيادات كبيرة في الدين العام بسبب التكاليف المرتبطة بالأزمة، وزاد هذا الوضع من ضغوط أعوام من العجز المالي المتسع بسبب تحديات جمة منها دعم قطاع الطاقة، ودفع الأجور المرتفعة، لا سيما وأن الحكومات اضطرت إلى تخصيص أموال للتكيف مع تداعيات الأزمة، محولة الموارد الاقتصادية عن مبادرات إنمائية حيوية أخرى.
وأضافت "الإسكوا" في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن البيئة الأمنية المشددة تستلزم زيادة في الإنفاق على الدفاع والأمن، ما يضاعف الضغوط المالية على الاقتصاد.
تصحيح أوضاع المالية العامة في المستقبل
ولا مؤشرات حتى الآن على إعادة تخصيص جزء كبير من الميزانية للدفاع والأمن وخدمة الدين، لكن يزيد هذا الاحتمال مع استمرار حرب غزة، وإذا ما أعيد التخصيص فهو سيؤدي إلى تصحيح أوضاع المالية العامة في المستقبل، وما لم يتم تصميم هذه السياسات وتنفيذها بشكل صحيح، قد يقع الأثر الأكبر على النساء والفئات المعرضة للمخاطر، ويمكن أن يتأثر أيضًا توفر المساعدات الخارجية في ظل احتمال إعادة تخصيص الموارد لدعم غزة.
وغالبًا ما تؤدي النزاعات إلى انخفاض قيمة العملة في ظل تزايد عدم اليقين الاقتصادي وتناقص ثقة المستثمرين، ويؤدي عدم الاستقرار إلى تعقيد التجارة الدولية وخدمة الديون وزيادة الضغوط التضخمية، وصعوبة التعافي الاقتصادي، ولم تتأثر أسعار الصرف في الأردن ولبنان كثيرًا في الماضي بسبب نظام ربط أسعار الصرف، لكن استنفاد الاحتياطيات الأجنبية لدعم أسعار الصرف في أزمنة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة واحتمال حدوث دوامات تضخمية يطرحان تحديات كبيرة أمام السلطات النقدية.
