أمين حماة الوطن بسوهاج يعد مذكرة للحوار الوطني حول كيفية النهوض بالاقتصاد

قال الدكتور مختار همام، أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، إن استئناف جلسات الحوار الوطني خلال الأيام القادمة في المحور الاقتصادي يأتي في توقيت مهم جدًا ودقيق لحل التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام. وسيكون لتوصيات مناقشات الخبراء والمتخصصين في الحوار الوطني أثر عظيم في تطوير منظومة الاقتصاد وحل أزمة الدولار وارتفاع معدلات التضخم وتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الصادرات.

وفي مذكرة أعدها لطرحها على الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي، اقترح الدكتور مختار همام مجموعة من المقترحات التي ستسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد، وهي كالتالي:

أولاً: وجود خريطة صناعية واستثمارية واضحة بمختلف محافظات مصر يمكن الترويج لها خارجيًا لجذب مستثمرين جدد أو داخليًا، على أن تشمل هذه الخريطة نوعية الاستثمار المناسبة بكل مكان وفرص نموه.

ثانيًا: إعداد قائمة بمستلزمات الصناعة التي يجب استيرادها وتدبير العملة لها حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج في بعض المصانع التي توفر منتجات في السوق المحلية، ومنها ما يتم تصديره، مما يسهم في توفير عملة صعبة وتعميق الصناعة.

ثالثًا: تأسيس شركة مصرية تستورد جميع مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج بشكل عام، نضمن خلالها توفير المستلزمات وذهاب الدولارات إلى مكانها الطبيعي، وتبيع هذه الشركة مستلزمات الإنتاج للقطاع الخاص والحكومي بأسعار مناسبة.

رابعا: الاهتمام بالمناطق الصناعية في مختلف محافظات مصر التي يمكن أن تمثل ذراعا اقتصاديا قويا، والاهتمام بالتخصص الصناعي في كل محافظة حسب ما تتميز به من خامات، مثل صناعة الكتان والمفروشات والسجاد في أخميم بسوهاج، أو الأثاث في دمياط، أو التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية في رشيد وبورسعيد وهكذا.
خامسا: الاهتمام بالسياحة ووضع حزمة من المحفزات لها، وإضافة غرف فندقية جديدة خاصة بالمدن السياحية، وكذلك بعواصم المحافظات التي لا يوجد بها فنادق متميزة، فمثلاً، أكبر فندق في سوهاج هو واحد فقط من فئة 4 نجوم، رغم ما تذخر به المحافظة من معالم سياحية متميزة ومدن صناعية متنوعة تستقبل مستثمرين ورجال أعمال يبحثون عن فندق للإقامة به. كذلك، ضرورة تطوير أسطول النقل السياحي وإعداد الخطط التسويقية المتميزة للدول المستهدفة لجذب السياحة إليها.
سادسا: تخصيص مناطق صناعية ووحدات سكنية وتجارية وإدارية للمصريين بالخارج، تتميز بوجود التراخيص الجاهزة بها وحوافز للمستثمرين بالدولار، سواء من خلال إعفاءات ضريبية وسهولة في الإجراءات، ووجود دراسات جدوى جاهزة لمشروعات يمكن الاستثمار بها شريطة الدفع بالدولار.
سابعا: التوسع في الرقعة الزراعية واستيراد بذور عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض التي تصيب النبات، وتوفير الأسمدة للفلاح والمبيدات بأسعار مناسبة لدعم الفلاح.
ثامنا: إعادة إحياء مشروع البتلو بشكل يسمح بآلية تنفيذ إيجابية، ويمكن متابعته ومراقبته، وتوفير الأعلاف اللازمة له بأسعار مناسبة، والتواصل مع البنوك للإقراض بفائدة ميسرة، وتوفير إدارات الطب البيطري لمتابعته بشكل منتظم، بحيث يتم الفحص مجانًا وصرف العلاج بخصومات لمربي البتلو.

تاسعا: إعداد خريطة زراعية بأولوية المحاصيل التي يجب زراعتها ونحتاجها في توفير احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إضافة قيمة مضافة عليها من خلال عمليات تصنيع اللحوم أو الخضر والفاكهة على سبيل المثال، والتعبئة والتغليف وتأهيلها للسوق المحلي، وفتح أسواق تصديرية لها مثل القمح والمواد الغذائية والمحاصيل السكرية من القصب والبنجر، والاهتمام بزراعة القطن.
عاشرا: ضرورة إعداد قائمة بالمشروعات المتعثرة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء صناعية أو زراعية أو سياحية أو غيرها، والوقوف على أسباب التعثر وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع القطاع المصرفي ومكاتب الخبرة المتخصصة.