أستاذ جامعى: البرامج الدراسية الجديدة تلبى تطلعات الطلاب ومتطلبات سوق العمل
أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا بتحديث البرامج التعليمية بالجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة لمواكبة سوق العمل ولاستقطاب الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك يتم عمل هذه البرامج الحديثة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة التي تعتمد في تأسيسها علي برامج مختلفة تحتاجها سوقا العمل المحلية والعالمية.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن البرامج الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على الارتقاء بالعملية التعليمية، والاهتمام بمخرجاتها وفقًا لرؤية مصر 2030 للوصول إلى مستويات عالمية، تُناسب وظائف المستقبل، وتدعم احتياجات الدولة المصرية، وتُسهم في مواجهة تحديات التنمية، مشيرًا إلى أنه تم عمل دليل للبرامج التعليمية الحديثة تهدف إلى توعية طلاب الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات "العربية والأجنبية" والطلاب الوافدين بالبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية المصرية.
واضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه البرامج الدراسية الجديدة تعتبر من أهم الروافد الأساسية لسوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة لرفع مهارات الخريجين بما يتلاءم والمتغيرات العالمية، والذي ينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية والبحثية بصورة مباشرة، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية خطت خطوات جادة وواثقة لإنشاء برامج جديدة، فضلًا عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية، بما يضمن إعداد خريج متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل المحلية، والإقليمية، والدولية.
وقال الدكتور محمد عزيز، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تطوير البرامج التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، يهدف إتاحة فرص أكبر لتحصيل تعليم جامعي مميز، ويستند إلى شراكات دولية مع الجامعات المصنفة على مستوى العالم.
وأكد أستاذ كلية التربية جامعة عين شمس أن توجيه الجامعات المصرية نحو تطوير برامجها التعليمية وتوسيع نطاق تخصصاتها يعكس التزامًا بتلبية تطلعات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، ومن خلال التعاون والابتكار، يمكن تحقيق نهضة حقيقية في المجال التعليمي، مما يعزز دور مصر في الساحة الدولية كمركز تعليمي متميز.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل، واحتياجات التنمية، وعرض الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتطوير نُظم الدراسة بها، وكذلك برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، والجهود الجارية لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المُتحققة في هذا الإطار، والتركيز على ارتباط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل.
