مستشار "الكاثوليكية": قانون الأحوال الشخصية يخضع للمسات نهائية

قال  المستشار جميل حليم، مستشار الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يخضع حاليا للمسات النهائية في وزارة العدل .

أضاف حليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أنه عقب وضع اللمسات النهائية لقانون الأحوال الشخصية للأقباط سوف يتم إرسالة إلى مجلس النواب لإقراره.

أشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يشمل العديد من تيسيرات للطلاق وبطلان الزواج في حالات كثيرة، غير موجودة في القانون الحالي، ولكنها يشملها القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط

وكان قد قال الأنبا بولا، مطران طنطا، إن هناك بعض البنود المشتركة بين قانون الأحوال الشخصية للأقباط وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل الرؤية والحضانة والزيارة، والذي أضيفت ويوجد بها البعد الإنساني، وتمت الاستفادة منه من قانون الخاص بالمسلمين وتمت إضافته إلى قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

تابع: “أنا أرى أن الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمه أن يصدر القانون سريعًا، وأعتقد أن القانون سيصدر قبل دورة الانعقاد القادمة”.

◄ماهو قانون الأحوال الشخصية؟

قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.