النجاري: يجب استغلال الاتفاقية الأورومتوسطية لتسهيل الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي
أكد المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بـ جمعية رجال الاعمال المصريين، أنه يمكن استغلال الاتفاقية الأورومتوسطية لتسهيل الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم ميزات تجارية وإزالة الحواجز التجارية، ومع ذلك، يجب على المصدرين المهتمين أن يدرسوا الاتفاقية بعناية ويعملوا على الامتثال لمتطلباتها والالتزام بالإجراءات اللازمة لتسهيل الصادرات بنجاح.
وقال النجاري لـ"الدستور"، إن الاتفاقيات تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات بين الأطراف، ويمكن للشركات المصرية استغلال ذلك لجذب الاستثمارات الأوروبية وتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع قدراتها التصنيعية والتصديرية.
وأوضح أنه ينبغي على المصدرين المصريين الالتزام بالمعايير والمتطلبات المحددة في الاتفاقية، بما في ذلك معايير الجودة والمواصفات الفنية والقوانين البيئية والصحية.
كما ينصح أيضًا بالتعاون مع الجهات المختصة في مصر والاتحاد الأوروبي للحصول على المعلومات والدعم لتسهيل الصادرات التي تسهم في تشجع المصدرين المصريين على البحث عن فرص تسويق وتوزيع لمنتجاتهم في الأسواق الأوروبية المستهدفة.
وأشار إلى أن هناك عدة اتفاقيات منها المعروفة أيضًا باسم اتفاقية برشلونة، هي اتفاقية تجارية تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط من بينها مصر، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين الأطراف وتوفير إطار قانوني لتيسير حركة السلع والخدمات ورأس المال بينهم.
كما تتضمن مجموعة مزايا وفوائد جارية التي يمكن استغلالها لتسهيل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن بين هذه الفوائد تنص الاتفاقية على تخفيض أو إعفاء تعريفات الجمارك على السلع المتداولة بين الأطراف، وهذا يعني أن المنتجات المصرية يمكن أن تستفيد من تخفيضات جمركية أو إعفاءات عند دخولها إلى السوق الأوروبية، مما يجعلها أكثر تنافسية من حيث الأسعار.
واستكمل أن تشجع الاتفاقية على إزالة الحواجز غير الجمركية، مثل القيود التقنية والمعايير الفنية والقوانين الصحية والبيئية، بهدف تسهيل دخول المنتجات إلى الأسواق، ما يساعد على تقليل التكاليف والعقبات التجارية ويوفر فرصًا أكبر للصادرات المصرية، فضلًا عن تقدم الاتفاقية دعمًا فنيًا وتقنيًا لتعزيز القدرات التصنيعية والتصديرية في مصر، ويمكن للشركات المصرية الاستفادة من البرامج التدريبية والتكنولوجيا والخبرات الأوروبية لتحسين جودة وتنافسية منتجاتها.
