خبراء يكشفون لـ"الدستور" تداعيات وقف تمويل الأونروا على أوضاع الفلسطينيين
علق عدد من الخبراء الفلسطينيين على تداعيات وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، على الأوضاع في غزة وعلى اللاجئين.
وفي هذا السياق، قال عصام يونس مدير مركز الميزان، وعضو الفريق الفلسطيني المشارك في جمع الأدلة مع فريق جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: "تنظر منظماتنا بخطورة لقرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا، على الرغم من اتخاذ المنظمة الأممية تدابير فورية للتعامل والتحقق من الادعاءات الإسرائيلية".
وأوضح يونس في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وقف التمويل يمثل انتهاكًا لقرار محكمة العدول الدولية المتعلق باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية الملحة وتقديم المساعدة الإنسانية بشكل عاجل.
وأضاف أن وقف تمويل الأونروا في هذا الأوان، ومع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، سوف تكون له انعكاسات كارثية على العمل الإغاثي لنحو 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة، وسوف يسهم في استكمال جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع.
وأشار يونس إلى أن هذا الهجوم الإسرائيلي يشكل حلقة في هجوم منظم تشنه دولة الاحتلال على الأونروا يستهدف وجودها وتجفيف مصادر تمويلها وتصفيتها لدوافع سياسية من أجل تصفية القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وطالب يونس الدول المانحة إلى استئناف تمويلها للأونروا لضمان استمرار دورها الإغاثي، خصوصًا في ظل الهجوم الذي تواصله قوات الاحتلال على قطاع غزة والامتناع عن المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
أبولحية: إيقاف تمويل الأونروا يحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات
من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن قرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من قبل عدد من الدول الغربية في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار خطير جدًا ويهدد بحرمان مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من المساعدات التي هم بحاجة ماسة لهذه المساعدات وتحديدًا في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الشعب الفلسطيني على إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف أبو لحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار يأتي في سياق الهجوم المنظم على الأونروا من قبل حكومة اليمين المتطرفة والتي أعلنت على لسان رئيسها بنيامين نتنياهو منذ أكثر من عشرة أيام أن الأونروا لن يكون لها أي دور في قطاع غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالتالي يمكن ربط هذه التصريحات بقرار إيقاف دعم الأونروا، لأنه لا يوجد تفسير منطقي لهذا القرار إلا ذلك.
وأوضح أبولحية أنه بناء على ما تم الإعلان عنه فإن 12 موظفًا تتهمهم إسرائيل بأنهم شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، وهذا عدد لا يذكر مقارنة بـ30 ألف موظف يعمل في صفوف الأونروا، وأضف إلى ذلك أن كل هذه هي ادعاءات إسرائيلية فقط والعالم كله رأى الأكاذيب الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وكيف تكشفت هذه الأكاذيب أمام الرأي العالمي فكيف يمكن اتخاذ قرار مثل هذا دون تأكيد من مصدر موثوق أو حتى قبل صدور قرار نهائي من الأونروا نفسها التي شكلت لجنة تحقيق في ذلك.
وتابع: "لكن من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد بهكذا قرار إرسال رسالة مبطنة إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر في جريمة الإبادة الجماعية، حيث قرار إيقاف دعم الأونروا قد صدر في اليوم الذي تم به إعلان عدد من التدابير المؤقتة من قبل محكمة العدل الدولية".
