تقرير: إنشاء المناطق الحرة أدى لاجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر بالمنطقة العربية
كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر محرك في غاية الأهمية للنمو الاقتصادي، وشريان حيوي لنقل رءوس الأموال، والتكنولوجيات والمهارات تزايد اعتراف البلدان العربية في السنوات الأخيرة بأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن المنطقة العربية اتخذت خطوات لتحسين الأطر القانونية الناظمة لتدفق هذا الاستثمار سعيًا إلى اجتذاب المستثمرين الأجانب وتوخيًا لحمايتهم والقوانين الناظمة للاستثمار الأجنبي المباشر في غاية الأهمية، إذ تتيح للمستثمرين الشفافية، والحماية القانونية، وإمكانية توقع ظروف العمل، وكلها عوامل أساسية لإيجاد بيئة مواتية للاستثمار وتضاف إليها وتتممها عوامل هامة أخرى مثل الاستقرار السياسي، وكفاءة المؤسسات العامة، ومتانة النظام المصرفي، وانفتاح سياسات التجارة، وإنفاذ القوانين.
وأجرت 9 بلدان عربية بعد 2020، تعديلات تشريعية لتزيد جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر. وركزت هذه التعديلات على تحرير سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء مراكز الاستثمار، وتعميم العمليات عبر المنصات الرقمية ورعاية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وشددت هذه الإصلاحات على التنافسية في قطاعات محددة واستخدام الطاقة المتجددة، وتيسير استملاك العقارات.
وتقارب مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية المتوسط العالمي، مع ملاحظة أن هذه النسبة تخطت المتوسط بكثير في عدد من البلدان.
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة كبيرة في عام 2022 بسبب الأزمات العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا وتزايد الدين العام والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، وعلى الرغم من هذه التحديات بقيت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى معظم البلدان العربية على حالها، وحافظت على أثرها الإيجابي في اقتصاداتها.
أصبحت الاستدامة اعتبارًا أساسيًا في القوانين الناظمة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتركز هذه القوانين الآن على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، واستثمر كل من مصر والمغرب كثيرًا في هذا القطاع، وباتت المصادر المتجددة اليوم تؤلف حصة لا يستهان بها من القيمة الإجمالية للمشروع.
وأدى إنشاء المناطق الحرة وتنظيمها دورًا محوريًا في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فتتاح في هذه المناطق تسهيلات كبيرة، مثل الإعفاءات الضريبية، وتبسيط عمليات إنشاء المشاريع التجارية، والوصول الاستراتيجي إلى الأسواق.
واشتمل تقييم عام 2023 للأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية على مؤشرات جديدة، مثل آليات تسوية الخلافات، وتيسير الاستثمار في العقارات. وبينت النتائج أن التشريعات قوية في بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان المتوسطة الدخل، إذ تبيح الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من القطاعات باستثناء القطاعات المصنفة استراتيجية، وحرية تحويل الأرباح إلى البلد الأم، فضلًا عن حوافز كالإعفاءات الضريبية والجمركية، وتتمتع هذه البلدان أيضًا بأطر مؤسسية متينة، ولديها منصات إلكترونية لتسجيل المستثمرين، ومجالس للاستثمار من أجل تقييم المشاريع.
