"الإسكوا": الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة كبيرة في النمو الاقتصادي
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن الشركات ولاسيما الصغيرة والمتوسطة الحجم منها تساهم بنسبة كبيرة في النمو الاقتصادي لدى اي دولة، وخير دليل على هذه المساهمة الدور الكبير الذي تؤديه هذه الشركات في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة.
وتسفر دراسة مقارنة بين البلدان، بما فيها البلدان العربية، عن أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي لم تستغل بالدرجة الكافية، مع أن هذه الشركات تؤلف غالبية الشركات العاملة في الاقتصادات، وذلك في المقام الأول نتيجة لهيمنة القطاع العام وعدم تقديم الدعم الكافي لتنمية القطاع الخاص.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في تقرير لها، إلى أن دور قوانين الشركات لا ينحصر في تعريف طرائق تفاعل المشاريع التجارية مع بعضها بعضا ومع الهيئات الإدارية، فهي أيضًا تيسر إنشاء المشاريع الجديدة وإدارتها، ويظهر في قوانين الشركات في المنطقة العربية تأثر عميق بالقانون الفرنسي والقانون الأنغلوسكسوني. ويغلب على بلدان شمال أفريقيا والجمهورية العربية السورية ولبنان التأثر بمبدأ «نية تكوين الشركة» المستخدم في النظام الفرنسي حيث يرغب الشركاء في التعاون في المشاريع التجارية.
وبالمقابل، تنتشر في الأردن وبلدان مجلس التعاون الخليجي مبادئ القانون العام الأنغلوسكسوني الذي يتوخى البراغماتية في معالجة قضايا إنشاء الشركات وإدارتها، مع التركيز على ديناميات عملياتها في إطار السوق ومبدأ محدودية المسؤولية هو أحد أهم المبادئ المعتمدة في قوانين الشركات.
ويحمل هذا المبدأ ضمانات للمستثمرين، إذ يحد المخاطر التي يتعرضون لها برأس المال الذي يستثمرون وبذلك يحمي أصولهم الشخصية من ديون الشركات. ويتمم هذا المبدأ خصائص أخرى لقوانين الشركات، مثل الشخصية القانونية، وإمكانية نقل ملكية الأسهم، والإدارة المركزية، والقدرة على استثمار الأسهم. وتجتمع هذه المكونات لتؤلف بيئة قانونية تشجع الاستثمار، وتعزز التقدم الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
