واشنطن بوست: تصاعد العنف فى البحر الأحمر يُقوض استقرار اليمن
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في عددها الصادر صباح اليوم، إن تصاعد وتيرة العنف في البحر الأحمر يمكن أن يُقوض من استقرار اليمن- الهش بالفعل- ويُعرضه لمزيد من الأخطار.
وحذر عمال إغاثة، في تصريحات نقلتها الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني حول هذا الشأن، من أن المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والمسلحين الحوثيين تهدد بتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تكافح منظمات الإغاثة بالفعل لتلبية احتياجات البلاد.
وأدى ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية في الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية إلى طرد ملايين الأشخاص من منازلهم وتفاقم الفقر وانتشار المجاعة. والآن هناك صراع جديد؛ حيث يطلق المقاتلون الحوثيون الصواريخ على السفن التجارية احتجاجًا على الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، ما دفع القوات الأمريكية والبريطانية إلى الرد، الأمر الذي يهدد بتعطيل الجهود المؤقتة لتحقيق السلام في المنطقة.
وبحسب الصحيفة، فقد تركت سنوات الحرب أكثر من ثلثي السكان في اليمن بنحو حوالي 21 مليون شخص "في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمساعدات المنقذة للحياة"، وفقًا لما أفادت به 26 منظمة إغاثة هذا الشهر، معربة عن "القلق البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير".
وكتبت مجموعات من بينها منظمة "كير" ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة: "نحن نحث جميع الجهات الفاعلة على إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية لتهدئة الأزمة وحماية التقدم في جهود السلام".
وأوضحت "واشنطن بوست" أن أحد المخاوف الرئيسية في هذا الشأن هو قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر بإعادة إدراج الحوثيين إلى القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، في محاولة منه لعزل المجموعة التي يحذر عمال الإغاثة من أنها قد تتسبب في تعقيد الجهود المبذولة لتقديم الإغاثة في مشهد إنساني هش بالفعل.
واعتبرت الصحيفة أن ثمة سؤالًا جوهريًا يطرح نفسه الآن، وهو ما إذا كان الحوثيون سيسمحون لمنظمات الإغاثة بمواصلة العمل في المناطق التي يسيطرون عليها، لاسيما مع النظر إلى تاريخهم في فرض قيود مشددة على عمل مثل هذه المنظمات.. وأشارت إلى رسالة نشرها الحوثيون في 20 يناير الجاري تحث على ضرورة مغادرة المواطنين الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى أراضي اليمن في غضون 30 يومًا، وفقًا لنسخة اطلعت عليها "واشنطن بوست".
ويعاني اليمن من إرهاق المانحين والتنافس على استقطاب أموال المساعدات نحو أوكرانيا وغزة في حين تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد لعام 2023 بنسبة 39 بالمائة فقط، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية. أما في ديسمبر الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه أوقف التوزيع مؤقتًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب "محدودية" التمويل من المانحين والفشل في حل الخلاف طويل الأمد حول تقليل عدد اليمنيين الذين يخدمونهم، مما وجه ضربة مدمرة في بلد يعاني من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم.
وقالت بشرى الدخينة، مديرة المنطقة ومنسقة الشئون الإنسانية في منظمة "كير" فرع اليمن، في تصريح خاص للصحيفة: "كان الوضع بالفعل صعبًا للغاية".. مضيفة: "القرار الأمريكي الأخير يضيف طبقة أخرى من التحديات لمنظمة كير وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى العاملة في اليمن".. وكافحت منظمات الإغاثة لسنوات لتلبية احتياجات اليمن الهائلة، كما أنها لعبت دورًا حيويًا في معالجة أزمة التغذية طويلة الأمد التي أثرت بشكل خاص على الشباب، حيث يعاني ما لا يقل عن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.. حسبما أفادت الصحيفة.