حقوق النواب: قرار المحكمة الدولية خطوة لتعزيز الدفاع عن حقوق المدنيين الأبرياء فى فلسطين
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدولية بإدانة الاحتلال الإسرائيلي ورفض طلب إسرائيل بسحب القضية الفلسطينية خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المدنيين الأبرياء.
وأوضح النائب محمد سلطان، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحياة الآمنة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإقامة دولته المستقلة.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الحكم يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة إسرائيل ويجب الاستناد إليه في محاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار النائب محمد سلطان إلى أن هذه القرارات بمثابة ضربة قاصمة للكيان المحتل، وانتصار ضمني لجهود الدولة المصرية لرفع العدوان الواقع على غزة وخاصة مع ادعاء العدو الصهيوني بإغلاق مصر معبر رفح.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية كشفت جُرم ووحشية العدوان الاسرائيلي الغاشم في غزة؛ ما يتطلب استغلالها والبناء عليها من أجل تحقيق انتصارات وقرارات إيجابية متتالية.
وشدد النائب محمد سلطان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل الإنسانية والتدخل الفوري لوقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد طلبت من إسرائيل، الجمعة: "منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، وذلك ضمن حكمها الابتدائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل، وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، دون أن تأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب إفريقيا.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة الشهر الماضي الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وعلى رأس هذه التدابير كان "تعليق إسرائيل فورًا عملياتها العسكرية في غزة وضدها"، كما جاء في طلبها.
وتُوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
