تحرك برلمانى بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة

طالب الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومةبإيجاد حلول عاجلة لمعاناة المزارعين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء، الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي، بالإضافة إلى توقف عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين منذ 31/12/2023، ما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.

ودعا "عبدالحميد"، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لوضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المزروعة حتى يمكن توزيع الأسمدة بأكبر قدر من العدالة.

إحكام الرقابة

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع وتجارة الأسمدة لمواجهة السوق السوداء في تجارة الأسمدة، والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة بأسعار كبيرة وغير مبررة.

وأشار إلى ضرورة التوسع فى إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد، مع إلزام كل الشركات المنتجة بتوريد التزاماتها طبقًا للبرامج الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، والتزام شركات النقل والجمعيات والبنك الزراعي بتوصيل تلك الكميات إلى منافذ التوزيع في الجمعيات الزراعية وجمعيات الاستصلاح ومنافذ البنك الزراعي.

مشكلات نقل الأسمدة

وقال إن مشكلات نقل الأسمدة بين الجمعيات التعاونية الخاصة بالنقل والبنك الزراعى تبين أن هناك تعريفة مختلفة للنقل في المحافظات والشركات التزمت في معظم الأحيان بتوصيل الأسمدة للمحافظات القريبة فقط، ولهذا ظهرت مشكلة توصيل الأسمدة لبعض المحافظات الأخرى والبعيدة مثل الوادى الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، مطالبًا بمواجهة مثل هذه المشكلات.