لمواجهة "الحوت الأزرق وبابجي".. مقترحات برلمانية لتنظيم صناعة الألعاب الإلكترونية
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أمس، دراسة بشأن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها والمقدمة من النائب حسانين توفيق.
وخلالها استعرض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عدد من المقترحات التي تصب نحو ضرورة سن تشريعات وقوانين تنظم صناعة الألعاب الالكترونية وتقنينها، وذلك نظرا لأهميتها في ظل التكنولوجيا الحديثة، وتصدرها اقتصاديات أكبر الدول.
استراتيجية إعلامية للتوعية بالمخاطر
وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أن المجلس مستعد لمساندة أية مقترحات تشكل بنية تشريعية وقانونية لترسيخ هذه الصناعة والإستفادة مما توفره من عوائد اقتصادية وتكنولوجية وعلمية وثقافية وغيرها.
وطالبت بضرورة العمل على إصدار إستراتيجية إعلامية للتوعية بمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من إيجابيات ظاهرة الألعاب الإلكترونية سواء في المجال الاقتصادي بضرورة تقديم دعم حكومي لهذه الصناعة، وفي مجال التعليم بتشجيع وتحفيز شباب المبتكرين المصريين، كذلك في مجال تقنين الألعاب الإلكترونية.
آليات للرقابة والإشراف على الألعاب
من جانبه طالب النائب أيمن عبد المحسن، رئيس هيئة برلمانية حماة الوطن، بضرورة سن تشريع يكون له دور في وضع الآليات اللازمة للإشراف والمراقبة على الألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى إنه يجب أن تكون هناك صناعة وطنية مصرية وتشير إلى الرموز الثقافية والتاريخية بعيدا عن المؤثرات الخارجية غير محمودة العواقب.
دعم المحافظات بخطط التطور التكنولوجي
وفي ذات السياق، أكد النائب طارق رسلان، نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن تكون استفادة كبرى من عوائد الألعاب الإلكترونية بما يحقق مكتسبات على الاقتصاد الوطني، مطالبًا بدعم المحافظات بخطط التطور التكنولوجي التي تقدمها الدولة.
ولفت إلى تأكيد الرئيس على توجيهات القيادة السياسية بإطلاق استراتيجية مصر الرقمية في 2022 أصبح هذا المجال الأكثر نموًا، واستهدف الوصول إلى 550 ألف تخصص، ويجب دعم مشاركة مصر في هذه الصناعة والاستفادة من العقول المبدعة في مجال التكنولوجيا.
مسابقة جوائز مجزية لاكتشاف المواهب في مجال الألعاب
كما طالب النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، الحائز على الأغلبية البرلمانية، بإجراء مسابقة ذات جوائز مجزية لاكتشاف المواهب في مجال الألعاب الإليكترونية.
وأضاف أن هذه الصناعة ليست مكلفة وتدر للدولة دخل كبير، فلا تحتاج إلا لعقليات متفتحة ومواهب واسعة، في حين أن أي صناعة أخري تحتاج إلى مزيد من الدولارات وأراضي وكلفه.
من جهته طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بسن تشريعات وقوانين تنظم عمل الألعاب الإلكترونية في مصر، موكدا أن أخطار هذه الألعاب لا بد أن تندرج تحت مظلة القانون لأنها ألعاب تؤدي إلى غزو العقول وثبت ذلك بالواقع العملي.
ونوه عن حالات كثيرة قادت إلى الإدمان أو الانتحار، مؤكدا أن أي شخص في أي عمر من الأعمار، يمكن أن يصبح مدمنًا، وهنا تكمن الخطورة لأنها تسيطر على العقل بألعاب معينة تقوده إلى الانتحار أو جرائم قتل أو خلافه.
وبين أبو شقة بأن الدعوة إلى تشريعات ضابطة ليس معناه عدم مسايرة العالم وتطوره التكنولوجي لأن العالم يشهد خطوات سريعة نحو تطور تكنولوجي غير مسبوق وأن حديثي ليس عن إيجابيات التكنولوجيا ولكن السلبيات والمخاطر التي تسببها الألعاب الإلكترونية مما حدا بالبعض إلى تسميتها بألعاب الشيطان.
وأضاف أبو شقة أن هذه الألعاب تنوعت بين أسماء الحوت الأزرق تحدي المشاة وتشارلي وبابجي وغيرها، ولا بد أن نبين هل هي جريمة ضرر أم جريمة الخطر، ومن ثم فإن الألعاب قد يطلق عليها البعض بأنها من ضمن حروب الجيلين الرابع والخامس.
وشدد أبو شقة على ضرورة وسيلة فنية لمراقبة هذه الألعاب لما تمثله من غزو للعقول.
