المستشار بولس فهمى: المحكمة الدستورية تتخذ الدستور نبراسًا لأحكامها

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تتخذ الدستور المصري نبراسًا لأحكامها، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، فإن هذا الدستور يُعد العقد الاجتماعي الذي ارتضى به الشعب ووافق عليه في 18 يناير 2014.

وأعرب فهمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، عن شكره لرؤساء المحكمة السابقين الذين أصدروا أحكامًا تتواءم مع الدستور المصري 2014، مشيرًا إلى أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ساهموا في تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التي تحتاج لرقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى  أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة في هذا الدستور.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القيادة السياسية في مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون، موضحًا أن المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله، كما نوّه بأن رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.