"الرقابة ليست مسؤوليتنا".. ردود وزير التموين بجلسة البرلمان "العاصفة"
ناقش مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، (94) طلب إحاطة، و(7) أسئلة، وعددًا من طلبات المناقشة العامة، المُقدمة من عددٍ من النواب، ومُوجهة إلى الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، تناولت سُبُل الرقابة على الأسواق، وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي؛ لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، ودور جهاز حماية المستهلك لوقف استغلال المواطنين من قِبَل التُجار، خاصة توكيلات السيارات المعتمدة وقيامها بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها، وغيرها من الموضوعات الهامة.
وضمت موضوعات الأدوات الرقابية المُقدمة، والمرتبطة ببعضها ومناقشتها معًا؛ لوحدة الموضوع، وذلك وفقًا لحكم المادتين (203، 212) من اللائحة الداخلية للمجلس.
رد المصيلحي.. كيف وفر السلع بالسوق؟
وعقب مصيلحي، وفق بيان لوزارة التموين، بالجلسة العامة على كل ما أثاره النواب من تساؤلات، واستفسارات، ومطالبات، مؤكدًا حرص الوزارة الكامل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار عادلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن خاصة محدود الدخل.
وقال: “لسنا بمعزل عن الأزمات والأوضاع العالمية، وأنه ينبغى أن ننظر للقضايا والملفات الُمثارة فى هذا القطاع والواردة بالأدوات الرقابية المُقدمة من منظورٍ شامل”، لافتًا إلى الظروف والأزمات الدولية المتعاقبة فى الآونة الأخيرة والمُتمثلة فى أزمة جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، وغيرها من الأزمات التى ألقت بظلالها على نقص السلع الغذائية، وارتفاع أسعارهاعالميًا؛ نتيجة لنقص المعروض، وتوقف امدادات سلاسل الغذاء.
ولفت الوزير، إلى التداعيات السلبية التى أفرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أعقبها من أزمة الملاحة فى البحر الأحمر، والتى كان لها مردودًا سلبيًا مباشرًا على تضاعف تكلفة الشحن والتأمين للحاويات والسفن ومن ثم نقص السلع وارتفاع أسعار المتوفر منها، أضف الى ذلك أزمة المناخ العالمى والذى أدى ايضًا الى نقص انتاج العديد من السلع الغذائية عالميًا.
وفي السياق ذاته، نبه المصيلحى إلى التأثير السلبى لعدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصرى على أسواق السلع الغذايئة والاستراتيجية والمواد الأولية والوسيطة لافتًا الى ارتفاع نسبة المكون الأجنبى فى السلع الغذائية الأساسية (الزيت – القمح – الذرة- الفول....)، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية.
وأكد أن جميع المشكلات التموينية التى يعانى منها المواطن تقع على عاتق الحكومة والأجهزة التابعة لها بالكامل ؛إعمالًا لمبدأ المسئولية التضامنية للحكومة بكافة أجهزتها.
أجهزة في الدولة مسؤولة عن مراقبة ملفات التموين
وفي هذا السياق أوضح الدكتور على المصيلحى، أن وزارة التموين، مسئولة عن شِق التموين المتمثل في البطاقات التموينية التي تتضمن صرف الخبز والسلع الغذائية المدعمة، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية، وما يدخل فى نطاقها، وهناك عدد من الأجهزة فى الدولة المسؤولة عن مراقبة بعض الملفات، منها على سبيل المثال، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب القطاعات والإدارات المسئولة عن الاشراف والرقابة والمتابعة داخل الوزارة.
وأوضح وزير التموين، انه ليتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا هامًا في العام الماضي باعتبار السلع ( زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الإستراتيجية، وذلك تطبيقًا لحكم المادة ( 8) من قانون حماية المستهلك.
وأكد وزير التموين، أن الفواتير الضريبية لا بد أن تكون متضمِنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، ومن ثَم هناك خطوة جادة لضبط الأسعار.
واستكمل وزير التموين: "ولتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض".
وفيما يتعلق باستفسار النواب عن ما أُثير بشأن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، نفى الدكتور علي مصيلحي، قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن الحذف من بطاقات التموين لا يصدر من وزارة التموين، ولكن هناك قرار من مجلس الوزراء يتيح لبعض الوزارات والمحافظين مخاطبة وزارة التموين لحذف البطاقات مؤقتًا لحين توفيق الأوضاع لبعض المخالفين، ومنها المسافرين بالخارج.
أشار إلى أن الحذف من بطاقات التموين، يتم وفق ضوابط معينة ولأسباب محددة، موضحًا أنه تم التنبيه علي المديريات بتلقي تظلمات الحذف من بطاقات التموين والباب مفتوح حتي الآن لتلقي التظلمات.
وفيما أثير بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي، أشار إلى أفضلية الدعم النقدي عن الدعم العيني، منوهًا بصعوبة تطبيق الدعم النقدي في الوقت الراهن في ظل التحديات الراهنة وأبرزها معدلات التضخم المرتفعة.
وأودع الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية ردودًا تفصيلية لدى الأمانة العامة للمجلس بشأن كل ما ورد بالأدوات الرقابية المُقدمة من النواب.
