شرايين جديدة للتنمية.. مطار برنيس الدولي مفتاح تنمية جنوب البحر الأحمر
وسط تزاحم المشروعات العملاقة التي تدشنها الدولة المصرية، وجهودها نحو التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة لعملية التنمية في كل ربوع الوطن، يأتي مطار برنيس الدولي ضمن اهم المشروعات التنموية ذات الأهمية الاستراتيجية والمحورية في عملية التنمية، حيث يفتح مطار برنيس الدولي الطريق أمام الاستثمارات في شتى المجالات في مناطق جنوب البحر الأحمر، والذي يُعد مطارًا لوجستيًا لدعم التنمية بمناطق جنوب البحر الأحمر، ووضعها على خارطة التنمية وجدول التنمية السياحية.
يعتبر مطار برنيس الدولي، أحد أهم المشروعات التي شهدتها محافظة البحر الأحمر في السنوات الأخيرة، وذلك لما يمثله في أهمية اقتصادية واستراتيجية لدفع عجلة الاستثمار في المنطقة الواعدة ذات الشواطئ البكر، والتي تقع في المسافة بين مدينة مرسى علم ومنطقة حلايب جنوبًا، لتكون تلك المنطقة الصحراوية الساحلية جزءًا من خريطة السياحة المصرية مستقبلًا ضمن خطة الدولة لعملية التنمية، حيث تم تصميم مطار برنيس الدولي في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.
مواصفات وتكلفة إنشاء مطار برنيس الدولي
حيث بلغت تكلفة إنشاء مطار برنيس الدولي ما يقرب من 2.3 مليار جنيه، ويتكون من ممر بطول 3650 مترًا، وبعرض 60 مترًا، وبممر أوترمك مدني يتسع لنحو 8 طائرات، بصالة ركاب تسع عدد 600 راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاعات 58 مترًا و47 منشأه فنيًّه وإدارية وخدمية، كما يحتوي المطار على ممر يتخطى حاجز الـ3.5 كيلو متر مربع.
محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي أكد أن مطار برنيس يعد نقلة نوعية لخريطة التنمية لمناطق جنوب المحافظة، لافتًا إلى أن منطقة برنيس وشلاتين مُصنّفه ضمن أهم المناطق الواعدة في الاستثمار السياحي مستقبلًا، وذلك بفضل طبيعتها الخلابة وشواطئها الفريدة والمميزة، مؤكدًا أن اهمية المطار الاستراتيجية والاقتصادية أحد العوامل الرئيسية لجذب رؤوس الأموال والاستثمار بها سيكون له عوائد كبيرة للمستثمرين والدولة والمواطنين من خلال فتح آفاق جديدة وفرص استثمارية تساهم في توفير فرص.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن المحافظة حصلت على اهتمام كبير ودعم من مختلف أجهزة الدولة لدعم عملية التنمية بها للمحافظة من أهمية اقتصادية ودولية، مشيدًا بما تم من أعمال بمحافظة البحر الأحمر في السنوات الماضية، لافتًا إلى دعم القيادة السياسية لعملية التنمية، وتوفير مناخ صالح للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، وأن مشروعات البنية التحتية من مطارات وطرق ومناطق خدمات لوجستية وغيرها تؤدي إلى تحقيق تنمية شاملة.