كيف تحولت "اقتصادية قناة السويس" إلى مركز لوجستي عالمي؟

تبنت الدولة خطة واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وحققت الدولة طفرة كبيرة في ملف الاستثمار بعد تغير قانون الاستثمار وانشاء المجلس الاعلي للاستثمار ومنح إعفاءات وحوافز كبيرة للشركات الجادة ومنها الرخص الذهبية في عهد الرئيس السيسي.

5 مليارات دولار استثمارات بـ100 مشروع 

بدأت الدولة العمل علي عدة محاور لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية بتشيد المدن والمجمعات الصناعية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الاستثمار في مصر بعد أن جذبت المنطقة الاقتصادية وحدها استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال الـ16 شهر الماضية بعدد 100 مشروع جديد.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية واعدة وجاذبة للاستثمارات العالمية وتم جذب نحو 120 مستثمر خلال العام الماضي ليصل اجمالي عدد المستثمرين بالمنطقة الي 410 مستثمر، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي بتذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين.

10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال الفترة المقبلة 

تابع رئيس الهيئة لـ"الدستور" أن أبرز الاستثمارات المستهدفة جاءت من الصين ووشرق آسيا وأوروبا، لافتًا إلى أن مساحة المنطقة الاقتصادية تصل الي 455 كيلو متر مربع، مشيرًا إلى أن العام الجاري يتوقع مضاعفة هذه الاستثمارات حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مرشحة لجذب 10 مليار دولار بمجالات صناعة السيارات والصناعات الزراعية والوقود الحيوي والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ومواسير الزهر وتصنيع الألواح الشمسية.

أضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادي وفرت نحو 100 الف فرصة عمل للشباب وجذبت مجموعة كبيرة من المصانع لأول مرة في مصر وتعد المنطقة الصناعية الصينية "تيدا مصر" جذبت العديد من الاستثمارات الصينية التي تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار بعدد 130 منشأة صناعية وخدمية.

اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير إيطاليا لبحث سبل التعاون

وتابع رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية اصبحت مركز اقليمي لتوطين الصناعة المحلية ممر لوجستي وتستهدف تحويل جذب الاستثمارات العالمية لمصر في عهد الرئيس السيسي للاستفادة من حوافز الاستثمار التي اقرتها الدولة للمستثمرين.

تغيرات كبيرة بملف الاستثمار حدثت في عهد الرئيس السيسي 

في السياق، قال د.محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية إن الدولة منحت حوافز استثمارية جيدة للمستثمرين، ما أدى إلى جذب هذه الاستثمارات، موضحًا أن حجم الاستثمارات الاجنبية العام الماضي بلغت 12 مليار دولار.

وتابع رئيس لجنة الطاقة ان الرئيس السيسي دعم ملف الاستثمار بقرارات جريئة شملت انشاء المجلس الاعلي للاستثمار وتشكيل لجنة مختصة بحل مشاكل الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء ومنح الرخص الذهبية وتغير التشريعات، لافتًا إلى أن الدولة قامت بميكنة خدمات المستثمرين وتقديم اكثر من 77 خدمة كمرحلة اولي لتلبية احتياجاتهم.

وأكد سعد الدين ان مصر مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة خلال العام الجاري بشرط انهاء التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعودة الاستقرار، موضحًا ان تنفيذ المشروعات القومية للبنية التحتية وشبكة الطرق العالمية فتحت المجال لجذب استثمارات اجنبية تقدر بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.