"الإسكان الاجتماعي" والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لتحفيز أسواق الإيجار بمصر
وقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفاقية تعاون بمقر الصندوق، في ضوء توجهات الدولة المصرية لدعم إتاحة السكن الملائم للمواطنين المصريين.
وذكر بيان لوزارة الإسكان، اليوم الاثنين، أن هذه الشراكة تعد نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الإسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الإسكان المصري وإستراتيجية الإسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة.
كما تهدف إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت هذه الإستراتيجية عام 2020، ممثلة في وزارة الإسكان، وبالتعاون مع موئل الأمم المتحدة لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية.
ومن جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد عن سعادتها بالتعاون مع (موئل الأمم المتحدة)، والذي يعد من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل لدعم وتعزيز التحول الحضري وذلك في أكثر من 90 دولة حول العالم.
هدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر
وأوضحت أن التعاون ما بين موئل الأمم المتحدة والصندوق يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عدة محاور تجريبية ضمنها الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذلك تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها لتنفيذ الاستراتيجية المصرية.
وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" ساهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية منذ إطلاقها عام 2020، حيث ساهم الصندوق في دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية، وذلك من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة أي أكثر من 2.2 مليون مواطن بافتراض أن متوسط حجم الأسرة 4 أفراد بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ساهم في الحد من زيادة المساكن العشوائية، وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2023 وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، منها 80% في المدن الحضرية الجديدة.. مشيرة إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" ساهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان من خلال إنشاء حوالي 66% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، ودعم قطاع العقارات والتشييد بنسبة 12% وتوفير 4.2 مليون فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم ورش عمل تتضمن كافة المعنيين بشئون الإسكان من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وجهات التمويل والمراكز الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف وضع رؤية متكاملة تساهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية.
وبدورها، صرحت رانية هدية الممثل الإقليمي بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية بأن استراتيجية الإسكان الوطنية تمثل رؤية متكاملة شاملة وقائمة على المعرفة وتحدد استراتيجيات واضحة ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
وأشارت إلى أن أهمية الشراكة بين الصندوق والأمم المتحدة تأتي في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر، حيث بلغ عدد سكان مصر أكثر من 105 ملايين نسمة عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر حوالي 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، وسيعيش من 50% إلى 63% من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية.
وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجاري الرسمي.
وقالت رانية: "إن برنامج موئل الأمم المتحدة يقدر الدعم الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لتعزيز تنفيذ التوصيات ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للإسكان في مصر"، مشيرة إلى أنه مع التاريخ الطويل لكلا الكيانين في دعم احتياجات الإسكان المحلية، يتطلع موئل الأمم المتحدة إلى شراكة طويلة الأمد تدعم توفير السكن للجميع.
