خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع الفائدة على القروض بضمان الشهادات والودائع
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك العاملة بالقطاع المصري بألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع عن 24%، بهدف منع استغلال هذه القروض والتربح منها عن طريق شراء شهادات الادخار الجديدة مرتفعة العائد 23.5% و27% والاستفادة من هامش الربح.
شهادات الادخار 27% استثمار جيد للمواطنين
أوضح "غراب" في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن سعر الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان الودائع وشهادات الادخار كانت تتراوح ما بين 20% و21% سنويا، موضحا أنه بعد انتهاء آجال الشهادة ذات العائد 25% وطرح الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع 27% سنويًا فكان لا بد من رفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بما لا يقل عن 24% وفقا لقرار البنك المركزي حتى يحد من الاقتراض بضمان شهادات الادخار منخفضة العائد ثم يتم استثمار هذه القروض في الشهادة الجديدة مرتفعة العائد التي طرحها بنكي مصر والأهلي.
قرار المركزي رفع الفائدة على القروض المضمونة صائب
وتابع "غراب"، أن القرار جيد وجاء في توقيت مناسب حتى لا يساء استخدام الأموال الموجودة في البنوك، موضحًا أن البنوك تسمح للعميل صاحب شهادة الادخار أن يحصل على قرض 90% من قيمة الشهادة بضمان مدة الشهادة وبزيادة طفيفة على عائد الشهادة بحيث يسدد مبلغ القرض خلال المدة المتبقية للشهادة، ولذا جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بنسبة 24% لمحاصرة عمليات الاقتراض لشراء شهادات الـ 23.5% والـ 27% .
وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري طموحة تناولت الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد
وقال الخبير الاقتصادي، إن وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة من 2024 إلى 2030 والتي تتضمن 8 توجهات إستراتيجية تعد هي أولويات المحاور الاقتصادية للقضاء على الكثير من الأزمات الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة خلال 6 سنوات قادمة، مؤكدًا أن التوجهات تناولت التحديات والمخاطر التي تواجه بالاقتصاد المصري.
وأوضح أن الوثيقة تناولت تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وذلك من خلال التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات وزيادة حجم ومعدل الإنتاج، والتركيز على نمو اقتصادي داعم للتشغيل وتوفير فرص العمل ما يسهم في توفير نحو 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال هذه الفترة، إضافة لتناول الوثيقة تنفيذ برنامج لزيادة متحصلات النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار بنهاية 2030 وهو يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية البالغة نحو 100 مليار دولار مجمعة من الإيرادات المصرية المتمثلة في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس .
الاقتصاد المصري قوي وقادر على تحقيق معدلات نمو جيدة
وأشار "غراب" إلى أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على تحقيق تلك المعدلات من النمو وتحقيق هذه الإيرادات، خاصة اذا استمرت الدولة في التحرك نحو تحفيز مناخ الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة التيسيرات، ما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، خاصة وأن الوثيقة تتناول تبني سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار السعري والانضباط المالي، وتبنيها خطة لتحويل 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات داخل مصر.
وتابع "غراب" أن الوثيقة تناولت تركيز الدولة على خفض معدلات التضخم لرقم أحادي بنهاية 2025 ليصل لمستويات منخفضة لا تزيد عن 5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع معدل التضخم بداية من العام الجاري ليصل لنحو 9.2% خلال 2024 وحتى 2028، وذلك بالتركيز على التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هذا يتطلب استمرار تقديم الدعم للصناعة المحلية وتوطين التصنيع المحلي وخامات ومستلزمات الإنتاج ودعم وتمكين الشباب وتقديم كافة الحوافز المالية والضريبية وغيرها لمشروعاتهم وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي كبير وزيادة الإنتاج ما يسهم في زيادة المعروض في الأسواق بأسعار أقل لتتناسب مع معدلات الطلب.
