مدير القاهرة لدراسات: يكشف انواع الاستثمار الأمن خلال 2024
قال الدكتورعبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن أنواع الاستثمارات المتاحة خلال عام 2024 للحفاظ عليى قيمه النقود في ظل التضخم في ظل موجه التضخم العالميه، والتي أثرت سلبا علي الأسعار عالميا، وايضا علي الاسعار في مصر، حيث وصل معدل التضخم 35%.
وأوضح عبد المنعم السيد، فى تصريح خاص لـ "الدستور"، أن اللجوء الي الاستثمار يعد الملاذ الامن للحفاظ علي القوة الشرائية للعمله التي انخفضت بشكل كبير خلال الـ3سنوات الماضية، الاستثمار هو واحد من أفضل طرق بناء الثروة والاستقلال المالي، مشيرا إلي أن مفهوم الاستثمارعموما هو أخذ مبلغ مالي (رأس مال) ومحاولة تنميته عن طريق شراء أصول تتوقع أن قيمتها ستزيد مع مرور الوقت.
وأشار مدير مكتب القاهرة لدراسات الاقتصادية الاستيراتيجية، إلي أن توجد أنواع متعددة من الاستثمار ومتنوعة طبقا للهدف والوسيلة والعائد والمخاطرة، لافتا أنه لاشك أن اختيار مجال الاستثمار يعود إلى أهداف الفرد في المستقبل، فمثلا إذا كان الشخص لديه مبلغا لن يحتاجه خلال 3 سنوات يمكنه اختيار مجال استثمار متوسط المدي يوفر العائد المادي خلال هذه المدة، أما إذا كان الفرد يحتاج الأموال خلال عام يمكنه التوجه لمجال آخر يوفر العائد خلال عام، مشيرا إلي أن هناك العديد من اشكال الاستثمارات التي يمكن الدخول فيها التي تحافظ علي قيمه العمله منها.
الاستثمار في الأسهم
أفاد المحلل الاقتصادي أن الاستثمار بمبالغ صغيرة أو كبيرة في الأسهم باستمرار قد يحقق عائدات وأرباحا غير متوقعة على المدى القريب، إلا أنها مربحة في الغالب على المدى البعيد، ونتحدث هنا عن استثمار المدى البعيد وليس المضاربة، وقد يمكن تحقيق ذلك عن طريق الاستثمار من خلال أحد صناديق الاستثمار ذات العوائد المرتفعة.
ويري أن مع إعلان الدولة المصرية علي طرح شركات في البورصة المصرية خلال العام الجاري سيكون فرصه كبيره لتحقيق مكاسب من هذه الأطروحات، كما يمكن أن ننصح الأفراد ان لا تستثمر أموالك في شركة واحدة فقط، بل استثمر في عدة شركات دائما، فوضع أموالك كلها في شركة واحدة قد يؤدي لخسارتها، كذلك لا تستثمر كل أموالك في سوق الأسهم فقط، بل وزع أموالك في خطط استثمارية متنوعة. خاصة إذا كان الشخص لا يملك الخبرة في هذا المجال فاللجوء إلى شراء وثائق صناديق الاستثمار أو المتاجره علي الأسهم من خلال تكوين محفظة استثمارية
الاستثمار في الصكوك السياديه
واستطرد الدكتور عبد المنعم السد قائلا، إن الاستثمار في الصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول. تصدر الشركات أو المؤسسات الحكومية الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يحصل المساهمون على نسبة مئوية من الأرباح وقد أصدرت مصر قانون الصكوك السيادية وسيتم طرح مشروعات من خلال الصكوك السيادية خلال الشهور المقبلة
الاستثمار في الذهب
قال الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار فى الذهب، وسط توقع بانخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب أكثر احتمالًا وأكثر جاذبية، لكنه محفظه استثماريه طويلة المدي وليس قصيرة الاجل لكن من أهم مزاياه سهوله تحويلة الي سيولة في وقت قصير.
الاستثمار في العقار
ويبقي الاستثمار في العقار يحفظ قيمه العمله وتحافظ عليها وافضل الاستثمارات في العقار منخفض القيمه لسهوله بيعه وتداوله ويمكن تأجيره وتحقيق عوائد شهرية منه .
وأعلن عبد المنعم، أن تتعدد الأسباب التي تجعل سوق الاستثمار العقاري في مصر الأكثر ربحًا، مقارنةً بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقد ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل النمو، وتحقيق عدة فرص عمل مما أحدث نوعًا من التوازن في سوق العمل، إضافة لعدة أسباب ثقافية كترسخ امتلاك عقار في العقلية المصرية منذ عصور لما يوفره من دخل ثابت إضافي وعدم تأثر قيمته بالتضخم ومن أهم الأسباب التي تزيد للاستثمار في السوق العقارية في مصرهو زياده الطلب سنويا عليه.
واردف أن يعد الاستثمار العقاري هو استثمار آمن حاليًا نظرًا للاستقرار النسبي في أسعار العقارات في مصر، كما يعد الاستثمار العقاري هو الأنجح نظرًا لتوفير نحو ما يقرب من 3 مليون وحدة سكنية مقامة حديثًا في مصر في مختلف المحافظات.
ونوه أن زياده الطلب عليه سنويا، حيث يوجد طلب عليه في حدود 600 الف وحده سكنيه سنويا ، ولكنه استثمار طويل الاجل حيث من الصعب التخلص منه بسهوله ويحتاج لفتره طويلة من 3 الي 5 سنوات على الاقل، الا أن يسمح لك الاستثمار العقاري بتحقيق أرباحًا تفوق إدخار الأموال في الحسابات البنكية أو عن طريق عائد شهادات الاستثمار في البنوك وغيرها من أوجه الربح، وذلك من خلال تأجير العقار أو طرحه للبيع.
الاستثمار فى الودائع والشهادات البنكية
وقال الدكتور عبد المنعم، أن يبقي الاستثمار في الودائع وشهادات الاستثمار البنكيه هي الاكثر امانا وبمعدل مخاطره صفر وتحقق عائد سنوي 27 او بعائد 23.5% يصرف شهريا وهو استثمار آمن ويميل له اصحاب المعاشات والاسر التي تحتاج عوائد شهريه وليس لديها القدره او الخبره في الاستثمار في الانواع الاخري
واستكمل المحلل الاقتصادي، أن هناك إستثمار اخر آمن ويحقق معدلات ربحيه جيده وهو الاستثمار في اذون وسندات الخزانه الحكوميه حيث انه الوسيلة المثلى لاستثمار الأموال وفائض السيولة، لتوافر عنصر الأمان، من خلال ضمان الدولة لها، ومعدلات الفائدة المرتفعة، إلى جانب القدرة على بيعها فى أى وقت، عكس شهادات الادخار بالبنوك التى لا يمكن كسر أغلبها قبل مرور 6 أشهر على الأقل.
وتابع أن رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل 9 شهور إلى 23.05% لأول مرة وأهم ما يميز هذا النوع من الاستثمار هو ان العوائد تصرف مقدما، مما لاشك ان كل هذه الانواع من الاستثمارات جيده وهدفها الحفاظ علي القوة الشرائية للجنيه المصري
وعلي كل مواطن يختار نوع الاستثمار المناسب له.
