تراجع التضخم السنوي في السعودية بمستوى1.5 بالمئة في ديسمبر
كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، الاثنين، عن تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5 بالمئة في ديسمبر.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان لها، إن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت تسعة في المئة في ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.5 بالمئة.
ارتفاع أسعار السكن
وأشارت الهيئة، إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3 بالمئة في 2023، وهو أقل من التقديرات الحكومية بتضخم عند 2.6 بالمئة، ويرجع ذلك لأسباب أبرزها ارتفاع أسعار السكن والمرافق 7.9 بالمئة، والمواد الغذائية والمشروبات 1.4 بالمئة.
انخفاض أسعار الملابس والأثاث
وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.2 بالمئة في ديسمبر، وسجل قسم المطاعم والفنادق زيادة 2.5 بالمئة، بينما انخفضت أسعار الملابس والأثاث وتجهيزات المنزل والنقل.
وحافظ التضخم على مستويات منخفضة نسبيا في السعودية العام الماضي مقارنة بالمستويات العالمية، في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عام 2023 في السعودية 2.5 بالمئة، وهو متوسط المعدل نفسه المسجل خلال عام 2022، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر في أكتوبر.
وفي وقت سابق قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن الحكومة عدلت تقديراتها بالزيادة لمواردها المعدنية غير المستغلة بنسبة 90 بالمئة إلى 9.375 تريليونات ريال (ما يعادل 2.5 تريليون دولار) من توقعات 2016 البالغة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، وكرر ذلك في منتدى مستقبل المعادن.
وأشار الوزير السعودي، إلى أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية بأربعة أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال السنوات الست التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 ريالًا إلى 180 ريالًا لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد على جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني.
