"صناعة النواب" تناقش التزام المصانع بطباعة الأسعار
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأكد معتز محمود، وكيل اللجنة، مقدم طلب الإحاطة، أن بعض التجار أصبحوا يحققون مكاسب أكثر من المصانع المنتجة.
وتساءل النائب عن خطة جهاز حماية المستهلك لحل هذه الأزمة، قائلًا: "مجلس النواب مستعد لتقديم كل أوجه المساندة من أجل ضبط الأسعار".
واقترح معتز محمود إمكانية وضع سعر المصنع، وكذلك السعر للمستهلك على المنتجات لمنع استغلال المواطنين.
من جانبه قال محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "الموضوع يمس كل المواطنين، خصوصًا وأن كل السلع أصبح لها أكثر من سعر".
وقال: "هناك زيادة كبيرة حدثت في كل أسعار السلع الغذائية"، مشددًا على ضرورة العمل من أجل ضبط الحلقة الأخيرة أثناء البيع للمستهلك.
من جانبه، أوضح اللواء محمود السيد، مشرف عام الرقابة بجهاز حماية المستهلك، أن هناك مغالاة بالفعل في الأسعار.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون الخاص به، فهو غير معني بتحديد الأسعار، بينما الجهة المعنية بالأسعار هو جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن الإعلان عن الأسعار والرقابة عليها، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات، بمشاركة مدير مديرية التموين في كل محافظة، ومسئول الجهاز في هذه المحافظة وشرطة التموين وجمعيات حماية المستهلك، لتنفيذ المتابعة في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بالـ7 سلع الأساسية.
وقال: "لحين شهر مارس وهي المهلة المحددة لإلزام المنتجين على تدوين الأسعار على المنتجات، يتم إلزام كل محل بقائمة تضمن سعر البيع للمستهلك، مع الالتزام بالفواتير الإلكترونية تتضمن السعر للمستهلك".
من جانبه، انتقد النائب محمد مصطفى السلاب حالة عدم الانضباط في الأسواق بسبب بعض التجار.
وأكد أن المصنعين ملتزمون بكل القرارات والقوانين التي تصدرها الدولة، وكذلك يحدد هامش الربح المقرر، بينما الإشكالية الكبيرة في التجار غير الملتزمين.
تدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية
وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارًا من أول فبراير وليس فى أول مارس.
كما تمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.
