ما بعد «إعلان السلع الاستراتيجية».. الدولة على الأرض لحصار ارتفاع الأسعار ودعم المواطن
تبذل الحكومة أقصى ما فى وسعها للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطن المصرى، عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجادة التى تسعى من خلالها لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار بها، إلى جانب توفير السلع الغذائية وضبط أسعارها، ومكافحة كل أشكال الممارسات الاحتكارية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على اعتبار ٧ سلع، هى: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية، فى تطبيق حكم المادة «٨» من قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
وتحظر تلك المادة حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب. كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، على أن تتولى متابعة تنفيذ التزام الشركات، والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة، بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك على السلع.
ويتكامل مع هذا القرار إطلاق الحكومة مبادرة لتخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وتوفيرها للمواطنين فى المنافذ التابعة لوزارة التموين وغيرها من المنافذ، بالتعاون مع القطاع الخاص.
«الوزراء»: لا تسعيرة جبرية وملتزمون بـ«السوق الحرة»
قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التموين ستحدد قائمة بالحد الأقصى لأسعار ٧ سلع استراتيجية خلال ساعات، مشيرًا إلى أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية على الأسعار، فالدولة ملتزمة بآليات السوق الحرة، لكنها تقاوم الاحتكار ومن ثم تدرس حاليًا تغليظ العقوبات.
وأضاف أن هناك قرارًا باختيار ٧ سلع استراتيجية ليُطبق عليها قانون حماية المستهلك، جاء بعد متابعة يومية من رئيس الوزراء، ومشاورات عديدة ومتابعات من لجنة وزارية تشكلت برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن هدف القرار ضبط الأسعار ومنع الاحتكار من خلال تحديد ٧ سلع باعتبارها سلعًا استراتيجية، ووضعها تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، وحظر حبس السلع أو الامتناع عن بيعها، ومن يخالف قرار رئيس الوزراء تقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.
«الغرف التجارية»: إخطار مديريات التموين بالسلع المخزنة.. وعقوبات للمخالفين
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن قرار تحديد ٧ سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية يستهدف ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار هذه السلع، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، المنوطة بتنفيذ القرار، وجميع التجار حريصون على استقرار السوق.
وأضاف «الوكيل» أن الاتحاد ينظم ورش توعية للتجار لتعريفهم بكل ما يدور فى السوق بهدف ضبط منظومة تداول السلع وتوزيعها، مشددًا على أن قرار إدراج السلع السبع سيفيد المواطن فى توافر هذه السلع بأسعار جيدة ويمنع تخزينها.
من جهته، ذكر علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن كتابة الأسعار على السلع الأساسية والاستراتيجية أمر ضرورى، لمنع الاحتكار من قبل التجار، مشيرًا إلى أن السلع السبع الرئيسية التى جرى اعتبارها استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية.
وأضاف «عز» أن الحكومة شكلت لجنة من أجل وضع آلية واضحة لضبط أسعار السلع بالتوافق مع المنتجين والمصنعين ليسهل مراقبة الأسواق فيما بعد، ويعرض التاجر الذى يخالف السعر لغرامة، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير الدعم على السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى المبادرات الحكومية التى طرحتها الدولة بتوفير السلع بأسعار مخفضة كالمنافذ والشوادر التابعة لوزارة الزراعة والتموين.
وأكد اتخاذ عقوبات واضحة على كل من يخالف تنفيذ تلك التعليمات أو البيع بسعر يخالف المكتوب على السلع.
من جهته، قال حازم المنوفى، عضو الغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء بشأن كتابة أسعار السلع على المنتجات يسهم فى ضبط الأسعار ويمنع ويقلل من احتكار التجار للسلع، ما يتسبب فى ارتفاع أسعارها.
فى السياق نفسه، كشف أحمد الزينى، عضو الغرف التجارية، عن أن قرار مجلس الوزراء قرار جيد، وسوف يسهم فى ضبط السوق وخفض الأسعار، لأنه ييسر مهمة مراقبة الأسواق.
وطالب «الزينى» بأن يتم تطبيق هذا القرار على كل السلع وليس السلع الاستراتيجية فقط، نظرًا لوجود تلاعب فى الأسواق من قبل التجار المحتكرين، ما عمل على إرباك السوق خلال الفترة الماضية.
وأكد أن هذا القرار إذا تم تطبيقه بشكل سليم سوف يسهم فى ضبط الأسعار، لافتًا إلى أن مراقبة الأسواق سوف تسهم فى ضبط المنظومة الضريبة مع كل التجار المتهربين من الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبة.
وذكر أنه سوف يسهم فى زيادة المبيعات وكسر الركود، خاصة بعد ارتباك شهدته الأسواق بعد تداول أكثر من سعر على السلع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة لضبط الأسواق جيدة، ولكن بحاجة إلى متابعة وقتية من حين لآخر، لافتًا إلى أن هذا القرار متبع فى جميع دول العالم.
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه تواصل مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والحكومة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستقرار فى الأسواق، والعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن المواطنين.
وأضاف «الشاهد»: «سنخاطب كل الأعضاء منتسبى الغرفة بالقرارات الجديدة، لحثهم على التفاعل الإيجابى معها، والإسراع بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديها من هذه السلع، مع التأكيد على الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية فور صدورها».
ونوه بأن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ستحد كثيرًا من الممارسات السلبية، مثل تخزين السلع والامتناع عن بيعها، ما سيكون له دور مهم فى إتاحة حجم أكبر من المعروض، وبالتبعية انخفاض الأسعار.
وأثنى «الشاهد» على قرار إلزام المصانع المنتجة بطباعة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك على المنتجات، مؤكدًا أنها خطوة مهمة فى تنظيم عمليات البيع والشراء، والقضاء على التفاوت الكبير فى أسعار البيع من منطقة لأخرى، كما يتيح للمستهلك الحق فى معرفة السعر الحقيقى للسلعة دون مغالاة.
وشدد على أن توافر المعروض من السلع هو الطريق الأمثل لعودة الاستقرار للأسواق وانخفاض الأسعار، الأمر الذى يستدعى العمل الجاد بين جميع أطراف السوق، خاصة المنتجين، لزيادة المعروض من السلع وتكثيف الإنتاج.
