خبراء عن خطة مصر 2030: إمكاناتنا تسمح بمواصلة التنمية

ثمّن خبراء المال والاقتصاد الخطة التى وضعها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة ٢٠٢٤- ٢٠٣٠»، التى ترسم وتحدد أولويات العمل الحكومى، خاصة ما يتعلق بجوانب الإنفاق العام والاستثمار والتنمية، بهدف تحقيق تطلعات وطموحات شعبها فى استكمال مسيرة البناء، واستعادة الريادة الإقليمية والعالمية.

وأشاد الخبراء بالوثيقة التى تركز على تعزيز مشاركة المجتمع المدنى والقوى السياسية والأحزاب فى دوائر صنع القرار، وترسيخ دعائم نهضة اقتصادية تقوم على رفع مقدرات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات، مؤكدين أن نتائج الإصلاح الاقتصادى، ومشروعات تحديث البنية التحتية، والمشروعات القومية العملاقة، تجعل من مصر أرضًا خصبة للاستثمار بما لديها من إمكانات بشرية ومادية هائلة تؤهلها لتحقيق كل الأحلام والوصول إلى جميع المستهدفات. 

قال خبير التنمية الاقتصادية، محمد راشد، إنه فيما يتعلق بخطة الدولة لإنشاء ٦٧٢ ألف وحدة سكنية بحلول ٢٠٣٠، فقد أولت بالفعل اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإسكان بجميع أنواعه، سواء كان الإسكان الاجتماعى، أو إسكان محدودى الدخل، أو الإسكان المتوسط، أو تطوير العشوائيات، أو الإسكان بديل المناطق الخطرة.

ولفت إلى أنه على مدار تسع سنوات، يتضح الحجم الكبير لمشروعات الدولة للإسكان التى تم تنفيذها، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع ليس فقط على مستوى التنمية العمرانية، بل على مستوى التنمية الاقتصادية، من خلال توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى أنه يسهم فى تشغيل ٩٥ صناعة من القطاعات الأخرى المرتبطة به، ما يعكس مدى أهميته فى الاقتصاد.

وتابع «راشد»: «أما عن خطة تنمية الصادرات المصرية بحلول ٢٠٢٣ إلى ١٤٥ مليار دولار، فهى تتركز فى اتجاه الدولة للإنتاج من أجل التصدير»، لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا المفهوم بشكل مباشر وتوجيهه لذلك.

كما أكد أن هذا المفهوم يتطلب الارتقاء بمجال الصناعة والاهتمام بخروج منتج مصرى وفق أعلى معايير الجودة إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه بالوصول إلى تحقيق هذا المستهدف سيمكن زيادة حصيلة النقد الأجنبى الواردة بشكل كبير.

وأوضح خبير التنمية الاقتصادية أن قناة السويس تحظى بنصيب كبير من الاهتمام الاقتصادى، لأنها أحد أهم مصادر الدخل القومى للبلاد، مؤكدًا أن الدولة لا تتعامل معها على أنها مجرى مائى فقط، بل تعمل على إنشاء منطقة كاملة لخدمة السفن التى تمر بالقناة بشكل كامل، ما يؤدى إلى تقوية الاقتصاد القومى، وبالتالى يسهل من مهمة الوصول إلى إسهام القناة فى ٢٦ مليار دولار من الدخل القومى كما هو مستهدف.

وعن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق عليها بنسبة ٢٣٪، أشار الخبير الاقتصادى إلى أن برامج الحماية، مثل «تكافل وكرامة»، تمس قطاعًا كبيرًا للغاية من المواطنين، وقد أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا.

ولفت إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد القاطرة الحقيقية والأكبر والأقوى لعملية التنمية، ويستطيع توفير آلاف فرص العمل.

فيما أوضح الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بنى سويف، أن خطة الدولة ٢٠٣٠، التى تضمنت زيادة عدد السلع التموينية إلى ١٦ سلعة، «تعكس الاهتمام الدائم من الدولة بتطوير منظومة الدعم وحرصها على أنه يصل لمستحقيه، وتحديدًا الدعم المقدم على السلع التموينية».

وأوضح: «الدولة توفر للمواطنين أكبر قدر ممكن من احتياجاتهم من السلع الأساسية داخل منظومة التموين؛ بهدف منع فكرة الاحتكار والتلاعب بمستويات الأسعار»، لافتًا إلى أنها تبذل جهودًا كبيرة فى هذا الأمر، سواء من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، أو القوات المسلحة، أو وزارة التموين.

ولفت إلى أن زيادة هذه السلع تخدم المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الحياة الكريمة ليست مقتصرة على تطوير البيوت أو القرى فقط، بل تشمل توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية أيضًا، وزيادة حصيلة الدعم المقدم، وزيادة عدد السلع.

ورأى أن ما تضمنته الخطة من إطلاق أول عملة رقمية للبنك المركزى يؤكد سعى الدولة لتحقيق الشمول المالى، وهو التطور الذى انتشر فى كل أرجاء العالم، ومصر حريصة على مواكبة هذا التطور.

كما أوضح عميد كلية التجارة أن العملة الرقمية التى تنوى مصر استحداثها، سيكون لها شأن كبير فى تحجيم السوق السوداء، لافتًا إلى أنه على النقيض فإن العملات الورقية تتعرض للسرقات وللإهلاك وغيرها من المساوئ، وبالتالى هذه الأمور ستعزز من فكرة الاعتماد والتوجه نحو التحول الرقمى.

وعن خطة الدولة لتنمية تحويلات المصريين فى الخارج إلى ٥٣ مليار دولار، قال إن بند تحويلات المصريين فى الخارج يعد واحدًا من أهم مصادر النقد الأجنبى للدولة، ما يعكس أهميته على الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على العمل على ربط المصريين فى الخارج ببلدهم، والاهتمام بهم.

كما أشار إلى أن تحويلات العمالة المصرية فى الخارج تمثل أكبر نسبة تحويلات بين العمالة فى منطقة الشرق الأوسط كله.

وأكد «السعيد» أن لهذه العمالة دورًا فعالًا فى تنشيط الاقتصاد المصرى، وفى إطار إيمان الدولة بذلك فقد جرى الإعلان عن تأسيس شركة لإدارة مدخراتهم واستثماراتهم وتحويلاتهم، ما يعكس مدى حرص الدولة على دمجهم طول الوقت فى الاقتصاد القومى.

وعن خطة الدولة المقبلة لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى ٥٪، أوضح أن ذلك يبرز الاهتمام القوى من الدولة بالصناعات التعدينية، فهذه الصناعات تستقطب استثمارات أجنبية متعددة وتحتاج استثمارات ضخمة، لافتًا إلى أن النهوض بهذا القطاع يستلزم الاستمرار فى تطوير الموانئ، وتطوير المناطق الاقتصادية، ومصر لديها مناطق قادرة على استقطاب هذا النوع من الاستثمارات.

وبالنسبة إلى خطة الدولة لإنشاء ١٦ جامعة أهلية، قال: «يعكس ذلك اهتمام الدولة بالتعليم الجامعى، بل إدخال كليات حديثة غير نمطية، من شأنها تخريج دفعات مؤهلة مع أحدث التطورات التكنولوجية فى العديد من المجالات، مثل الكليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، وكليات متعلقة بالطبيعة، وعلوم الفضاء، والتكنولوجيا، وغيرها، ما يمثل طفرة كبيرة فى مجال التعليم فى مصر».

وأشارت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إلى أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة لحل الأزمة الاقتصادية الواردة من الخارج، التى يعد الدولار السبب الأول فيها، موضحة أن الاستراتيجية الاقتصادية تأتى فى إطار محاولة الخروج بمقترحات من أجل كسر الهيمنة الدولارية، التى هى أساس الأزمات الاقتصادية الحالية.

وأضافت: «فى الفترة الأخيرة نرى عدة مقترحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، من بينها تطوير المعاملات التجارية وزيادة الاعتماد على العملات المحلية، وهو ما شاهدناه مثلًا فى حالة العلاقة بين مصر والهند، كما نرى محاولات من البنك المركزى المصرى لمواكبة التطورات الجارية فى سوق العملات الرقمية، التى بات معمولًا بها فى كل دول العالم، وهو أمر من شأنه أن يدفع نحو تطوير القطاع المالى والمصرفى».

وأشارت إلى أن الأزمة الحالية فى الاقتصاد المصرى هى نتيجة للظروف العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما صنع حدودًا ملتهبة، وهو أمر يؤثر على الاستثمار الخارجى، ويزيد من عمق أزمة الدولار، وقلة المعروض من السلع والخدمات مع زيادة الطلب عليها.