"التموين" ضمن رؤية 2030.. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وخدمات البطاقات الذكية
كشفت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن رؤيتها ضمن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، من خلال وضع أولوياتها لتقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في منظومة التطوير والتأهيل لمستوى المكاتب والخدمات التي تقدمها.
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن الوزارة نجحت في رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2022/ 2023 إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة العام الجاري لنحو 62.2 مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية.
كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام المنقضي 2023، في تلبية احتياجات المواطنين من خلال الاستمرار في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لـ72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
وتواصل التموين رحلتها للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث نجحت في استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين
وتسعى الوزارة أيضا في استكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة المحافظات.
ووفق مشروع بحثي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأوضح كمال، أن الوزارة قامت بتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).
8.3 مليون طن قمح
وجرى أيضا تقدير الدعم وفقًا لافتراض بأن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.3 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
كذلك إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي أمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، إضافة إلى استحداث وإنشاء وبناكر الزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.
فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة؛ للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 3.6 مليون طن بدلا من 1.2مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتآلف، والعمل على إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز، ما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.
إنشاء 14 منطقة لوجستية
وشددت على أنه جار إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأيضا إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلى 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية. تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو وإنشاء أول سوق جملة مركزية بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزية متطورة تمهيدا لإنشاء 14 سوقا على مستوى كل المحافظات.
وضمن مشروع إنشاء المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، أوضح التقرير أنه من المخطط إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه التي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة، كما تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر)، والتعاقد أيضا وتسليم 3 مواقع للمستثمرين (الأقصر – الفيوم – السويس) وجار الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحافظتي الأقصر والسويس والفيوم.
تفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق في كل المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة.
وفيما يتعلق بالبورصة السلعية، أشار التقرير إلى أن البورصة تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه؛ تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع)، قطاع التأمين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعي)، والبورصة المصرية، على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.
