وكيل «الشيوخ» يطالب باستراتيجية جادة للنهوض بالمنظومة التعليمية يتبناها خبراء وفنيون
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن التعليم من الموضوعات المهمة التي وضعتها الدولة المصرية على رأس أولوياتها لعدد من الأسباب، أبرزها أنها تأتي ضمن الاستحقاق الدستورى، ولابد أن نقف جليا أمام كل الكلمات المتعلقة بتطوير منظومة التعليم.
مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية
وأضاف “أبوشقة” في كلمته بالجلسة العامة، اليوم، المخصصة لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها، بأن الدستور ألزم الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف أنواعها والتوسع فيها، وفقا لمعايير الجودة العالمية، ومطالعة المستحدثات العالمية، وذلك بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
إعداد استراتيجية بشأن تطوير التعليم الفنى
وأوضح أبوشقة أن هذا النص الدستورى ونحن نؤسس لجمهورية جديدة لا بد أن يتم مطالعة كافة المستجدات حوله، مطالبًا باستراتيجية جادة للنهوض بالمنظومة التعليمية يتبناها خبراء وفنيون، محددة على أعلى مستوى، ومن ثم لا بد من استراتيجية جادة ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص، خاصة أننا أمام تكنولوجيا حديثة والنص الدستوري ألزم الدولة بضرورة التحديث المستمر لمواكبة التكنولوجيا العالمية، فى ظل الجيل الرابع والخامس.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد استراتيجية واضحة بشأن تطوير التعليم الفنى ليواكب المستحدثات الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
ولفت أبوشقة إلى أن القضية لها أهمية خاصة، لعدة أسباب أولها ضرورة التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتوسع فى أنواعه كافة ووفقا لمعايير الجودة العالمية ومما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
