رفض دولى واسع النطاق لاتفاق ميناء إثيوبيا ومحاولات انتهاك سيادة الصومال

أثار اتفاق إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية، مطلع يناير الجاري، بشأن استئجار ميناء بحري يمنح الأولى إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف رسميًا بالمنطقة الانفصالية كدولة مستقلة، عاصفة دبلوماسية، حيث أدانته دولة الصومال ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها وتعهدت بتحديه "بأي وسيلة قانونية".

وتضامنت كل من مصر والولايات المتحدة والجامعة الإفريقية والاتحاد الإفريقي وتركيا مع الصومال في رفض الاتفاقية، التي من شأنها تقويض جهود التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب في القرن الإفريقي.

الخارجية المصرية: خطوة تهدد الاستقرار وتزيد من حدة التوترات

وشددت وزارة الخارجية الأربعاء، على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.

‏‎وحذّر البيان، من خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.

وشدّدت على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها... وعدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى.

الجامعة العربية: انتهاك واضح لسيادة ووحدة الصومال

واعتبرت جامعة الدول العربية، الاتفاقية، انتهاكًا لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة المستشار جمال رشدي، إن "الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين إثيوبيا و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة.

وشدد على أنها تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.

وحذر رشدي من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهة الإرهاب.

رئيس “الاتحاد الإفريقي” يُشدد على احترام سيادة الصومال 

من جهته، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، على ضرورة احترام الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

ودعا "فقي" إلى الهدوء والاحترام المتبادل لتهدئة التوتر المتصاعد، حاثًا الصومال وإثيوبيا إلى الدخول في عملية مفاوضات "دون تأخير" لتسوية خلافاتهما. 

كما حث "فقي" البلدين على "الامتناع عن أي عمل قد يؤدي عن غير قصد إلى تدهور العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين في شرق إفريقيا". 

الاتحاد الأوروبي: احترام سيادة الصومال مفتاح السلام في القرن الإفريقي

بدوره، شدد الاتحاد الأوروبي، على أن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الإفريقي. وقال متحدث باسم الاتحاد في بيان، إن التكتل "يود التذكير بأهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسيادتها، وسلامة أراضيها، وفقًا لدستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

وأضاف أن هذا الأمر "هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي كلها".

الولايات المتحدة: لن نعترف بالمنطقة الانفصالية

بدورها، رفضت الولايات المتحدة الاعتراف الدولي بالمنطقة الانفصالية ودعت أيضًا إلى إجراء محادثات لحل الأزمة بين الصومال وإثيوبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: إن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها ضمن حدودها عام 1960". 

وقال "إننا ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد التوترات الناتجة عن ذلك في القرن الإفريقي".

وتابع: "نحث جميع الأطراف المعنية على المشاركة في حوار دبلوماسي".

تركيا: نؤكد من جديد التزامنا بوحدة الصومال وسيادته

كما أعربت تركيا عن قلقها إزاء الاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها أونجو كتشالي: "ننظر بقلق إلى مذكرة التفاهم التي وُقعت دون علم وموافقة الحكومة الصومالية". 

وأشار كتشالي إلى أن أنقرة تؤكد من جديد التزامها بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، مضيفًا: "نتمنى أن يتم حل الخلافات بين الصومال وأرض الصومال من خلال المفاوضات المباشرة وبين الصوماليين، ونكرر دعمنا للمبادرات في هذا الصدد".

ما المزايا التي تمنحها مذكرة التفاهم لإثيوبيا؟

ويتيح الاتفاق واسع النطاق الموقع في أديس أبابا لإثيوبيا غير الساحلية،  وهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال.

ويسمح الاتفاق لأديس أبابا التي تعتمد على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، باستئجار 20 كيلومترًا حول ميناء بربرة، الذي يقع على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، لمدة 50 عامًا لقواتها البحرية. 

وقال زعيم أرض الصومال الانفصالية موسى بيهي عبدي، إن إثيوبيا في المقابل "ستعترف بالكامل" بأرض الصومال لكن أديس أبابا لم تؤكد ذلك.

وتعهدت الصومال بالدفاع عن أراضيها بعد توقيع الاتفاق الذي وصفته بأنه "اعتداء" و"اعتداء سافر" على سيادتها من قبل جارتها إثيوبيا.

وأعلنت أرض الصومال، وهي محمية بريطانية سابقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.5 مليون نسمة، استقلالها عن الصومال في عام 1991، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي وعارضتها مقديشو بشدة.

ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرًا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الإفريقي.

وفي أكتوبر الماضي، قال آبي أحمد: إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفًا أنه "إذا كنا (دول القرن الإفريقي) نخطط للعيش معًا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للمشاركة المتبادلة مع بعضنا البعض في بطريقة متوازنة".