"الجارديان": مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية "خطر على سُمعتها"
ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن قرار إسرائيل بالدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية سيجعل من الصعب عليها تجاهل أي نتيجة سلبية، واعتبرت في الوقت نفسه أن الإشارة المحدودة لهجوم حماس خارج الحدود في السابع من أكتوبر وحق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه في الدعوة المرفوعة من قِبل جنوب إفريقيا، قد تجعل من الصعب على المحكمة أن تتهم إسرائيل على أساس أولي بـ"ارتكاب جرائم إبادة" في غزة.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير تحليلي بقلم محررها الدبلوماسي باتريك وينتور، إن حقيقة اختيار إسرائيل الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة، هى خطوة عالية المخاطر وتجعل من الصعب عليها أن تتجاهل أي نتيجة سلبية.
وأضافت، أنه إذا وضعنا جانبًا ما إذا كانت إسرائيل سوف تمتثل لأي أمر من محكمة العدل الدولية لتغيير تكتيكاتها العسكرية والكف عن أي عمل يُحكم عليه باعتباره إبادة جماعية، فإن الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل نتيجة للحكم المرتقب سيكون كبيرًا، وقد يؤدي على الأقل إلى تعديل حملتها العسكرية في غزة.
وأشار التقرير إلى أن مطالبة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، التي بدت وكأنها جاءت وفق وصفه "فجأة من العدم" في التاسع والعشرين من ديسمبر، هو طلب موضوعي ومبني على حجج قوية مكون من 80 صفحة، ومليء بإشارات مفصلة إلى كبار مسئولي الأمم المتحدة وتقاريرها، والذي نادرًا ما يحيد عن هدفه الأساسي الضروري المتمثل في السعي لإثبات نية إسرائيل للإبادة الجماعية.
وأوضح، أن المحامين الذين ترسلهم جنوب إفريقيا إلى لاهاي هم أفضل المحامين لديها، وأن الكثير من الحجج التي اعتمدت عليها في دعوتها مستمدة من حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة التي أصدرتها في قضية غامبيا ضد ميانمار في عام 2020.
ولفت إلى أنه وفقًا للطلب، فإن "الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل، هي إبادة جماعية في طابعها، لأنها ترتكب بنية محددة مطلوبة، لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع" وأن "سلوك إسرائيل، من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
كما لفت إلى أن جنوب إفريقيا أوردت أمثلة عديدة وموثقة في طلبها، بشأن "التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية من قِبل مسئولي الدولة الإسرائيلية"، بما في ذلك التهديدات من قِبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجعل غزة غير صالحة للسكن بشكل دائم، والإشارات إلى الفلسطينيين كحيوانات بشرية؛ وأيضًا دعوات الوزيرين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وفي ختام التقرير المطول الذي سلط الضوء على تطورات الصراع خلال الثلاثة شهور الماضية، وما اعتمدت عليه الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، نوه بأنه يمكن لجنوب إفريقيا أن تزعم أن خطوتها ضد إسرائيل كانت فعالة في أحسن الأحوال، وغير فعالة في أسوأ الأحوال. لكن الإشارة المحدودة إلى "مقاتلي حماس الذين يدمجون أنفسهم في الحياة المدنية، أو إلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، قد تجعل من الصعب على المحكمة أن تتهم إسرائيل حتى على أساس أولي بارتكاب الجرائم".
صدور حكم مؤقت ضد إسرائيل قد يستغرق أسابيع
وطلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراء مؤقت من قِبل محكمة العدل الدولية لمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال إبادة جماعية محتملة في غزة، من خلال الدعوة في المقام الأول إلى وقف العمليات القتالية.
ويجري الآن تجميع فرق قانونية متخصصة، وتصدر الدول بيانات داعمة لجنوب إفريقيا، وقالت إسرائيل إنها ستدافع عن نفسها في المحكمة، ما يعكس سياسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في مقاطعة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة وقضاتها الخمسة عشر المنتخبين.
ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في لاهاي يومي 11 و12 يناير. وإذا كان من الممكن الاسترشاد بسوابق المحكمة، فمن الممكن أن تصدر العدل الدولية حكمًا مؤقتًا في غضون أسابيع. وهو ما يعني أن الهجمات الإسرائيلية على القطاع المحاصر من المرجح أن تكون لا تزال جارية.
