مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل أحكام قانون الأراضي الصحراوية

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وقال "جبالي": إن مشروع القانون حاز الأغلبية اللازمة للموافقة عليه، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون.

الأمن القومي لـ مصر خط أحمر

 وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصرى خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصرى مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمني وسيادة الدولة، والمصريين لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات، وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها. 

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار، منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا:"أطمئن الجميع.. الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التي تتم لا بُد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيًا".

وفي ذات السياق، قال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: من حقنا جميعا أن نتخوف ونطمئن على مستقبل بلادنا، ولكن لا يجب أن نشكك في مقصد القيادة السياسية، متابعًا: نعاني من العيش على 6% من مساحة مصر، بينما الجزء الباقي بدون أي استثمار. 

وأشار: إلى أن فتح قنوات مع المستثمر الأجنبي للإضافة إلى الاستثمارات يجب أن نحيي القائمين على هذا القانون، مضيفًا: أننا في حاجة للاستثمار على نحو 90% من أرض مصر، خصوصا وأن بها العديد من الموارد الطبيعية تحتاج إلى الاستثمار.

 وطالب حسام المندوه الحسيني، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذه الأراضي كي يمكن تحقيق الاستقادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني.