عضو مجلس شركة "مصر للألومنيوم" يرصد أبرز ملفات الحكومة اقتصاديًا
قال المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تنمية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وزيادة العوائد الدولارية أبرز ملفات الحكومة اقتصاديًا خلال العام الجديد حيث إن تنمية القطاعات الواعدة كالتكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة يمكن أن تكون محركًا للنمو الاقتصادي حيث يمكن تحفيز الاستثمار في هذه القطاعات من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات للشركات العاملة في هذه المجالات.
أضاف ياسين، لـ"الدستور"، أن السياسات الضريبية الميسرة والمتوازنة تعد أمرًا مهمًا لجذب الاستثمار ويمكن إعادة النظر في نظام الضرائب لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والشركات.
وشدد على أنه يمكن للحكومة وضع سياسات تشجيعية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر كتقديم حوافز مالية وضرائب منخفضة وحماية لحقوق الملكية، مضيفًا أنه يمكن تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة والصناعات الاستراتيجية.
أوضح أن مصر تعد واحدة من الدول ذات الاقتصاد الكبير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع ذلك، فإن هناك حاجة ملحة لتعزيز الاستثمار في البلاد لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل تهدف هذه الورقة إلى استعراض أبرز المقترحات لتحفيز الاستثمار في مصر: “يعد تحسين بيئة الأعمال أمرًا حاسمًا لجذب الاستثمار، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية، وكذلك تحسين الشفافية وتطبيق قوانين تحمي حقوق المستثمرين”.
أضاف أن الاستثمار في التعليم والتدريب مهمًا لبناء قاعدة عمل مؤهلة وماهرة ويمكن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال من خلال تقديم حوافز مالية وضرائب منخفضة.
